ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية، والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينظم مهنة الهندسة المدنية.
ويقضي مشروع القانون محل النقاش، بإنشاء الهيئة الموريتانية لمهندسي الهندسة المدنية، وينظم عمل وظيفة “المهندس المدني” في موريتانيا.
وقال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناني ولد اشروقه، الذي مثل الحكومة في الاجتماع إن مشروع القانون المذكور، يأتي من أجل تحقيق جملة من الأهداف، من بينها إنشاء إطار قانوني لممارسة مهنة مهندس مدني، وسن إطار تنظيمي لهؤلاء المهندسين.
كما استعرض ولد اشروقة خلال مداخلته أمام اللجنة، المحاور الأساسية لمشروع القانون المنظم لمهنة الهندسة المدنية.