ألقى المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الأمين ولد سيدي خطابا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان غدا أكد فيه أن حالة حقوق الإنسان في بلادنا خلال العشرية الأخيرة عرفت" نقلة نوعية عكستها الإنجازات الهامة والمتنوعة التي تحققت على مستوى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرامية إلى القضاء على مخلفات الاسترقاق وتعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان والتحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون والوقاية من التعذيب ومحاربة الممارسات الضارة بالمرأة و الطفل".
وفي هذا المنحى، انضمت بلادنا إلى كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، وأهم برتوكولاتها الاختيارية.
كما ارتبطت بعلاقات وثيقة بلجان الإشراف على تطبيق المعاهدات من خلال التفاعل الإيجابي مع مختلف اللجان الأممية والإفريقية والعربية عبر تقديم التقارير الدورية أمامها. وتعاطت بلادنا كذلك بصفة إيجابية مع المقررين الخاصين للهيئات الدولية،
كما تم أيضا فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط وانتخاب بلادنا لأول مرة عضوا في عدة لجان أمميةـ
وأضاف لقد مكن الإصلاح المؤسسي في مجال حقوق الإنسان من إنشاء عدة أجهزة وطنية تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية من أجل النهوض بحقوق الإنسان. وتضم هذه الأجهزة فضلا عن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر، الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان المنشأة وفقا للمعايير الدولية، يتعلق الأمر باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مما أسهم في توفير الضمانات المطلوبة لحماية حقوق الإنسان.
ونوه أنه في مجال محاربة آثار الاسترقاق قامت الحكومة على مدى السنوات الأخيرة بتنفيذ توصيات خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة عبر تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال والقيام بحملات تحسيسية وتنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح الفئات المستهدفة. وتم كذلك إنشاء محاكم خاصة بقضايا الاسترقاق واعتماد يوم 06 مارس من كل عام يوما وطنيا لمحاربة الممارسات الإسترقاقية.
كما قامت الحكومة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتقييم شامل لما تم انجازه في إطار تنفيذ خطة العمل المتعلقة بخارطة الطريق.
وفي مجال تعزيز اللحمة الوطنية من خلال تسوية ملف الإرث الإنساني، قامت الحكومة بالتعاون مع شركاءنا بتطبيق الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم بموجبه تنظيم عملية عودة ودمج اللاجئين في مواطنهم الأصلية في ظروف حازت على الإشادة الدولية. كما قامت بالتشاور الوثيق مع ممثلي الضحايا وقادة الرأي والعلماء بمبادرة مكنت من تسوية هذا الملف حيث تم تعويض ذوي الضحايا ودمج موظفي ووكلاء الدولة السابقين في قطاعاتهم الأصلية والاستفادة من الحق في التقاعد.