قالت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) إن حجم مبيعاتها ارتفع بحوالي 8%، متطورا من 1,26 مليار دولار أمريكي سنة 2022 إلى 1,37 مليار دولار عام 2023.
وأشارت الشركة إلى أنها في المقابل سجّلت انخفاضَ صافي النتيجة بنسبة 6%، حيث بلغ 396 مليون دولار أمريكي سنة 2023، ونتج هذا الانخفاض عن ارتفاع معدّلات التضخم وزيادة التكاليف.
وأعلنت الشركة عن المعطيات في اجتماع لمجلس إدارتها اليوم الثلاثاء.
وأوضح مجلس إدارة الشركة أن مستوى المبيعات، تجاوز لأول مرة حاجز 14 مليون طن، مشيدا، في الوقت نفسه "بالتحسن المسجل في سلسلة الإنتاج، والذي مكن من إحراز تقدم معتبر في عمليات المسح الأرضي (عمليات استخراج وتحرير المعدن الخام)".
ورحّب مجلس إدارة الشركة بـ"التقدم الملحوظ في مشاريع خط الشحن الجديد بالميناء، مشروع منجم افديرك، والمحطة الحرارية بقدرة 30 ميغاواط، وكذا محطة الطاقة الشمسية بقدرة 12 ميغاواط التي تهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة للحد من البصمة الكربونية لشركة سنيم.
كما أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم لـ"التقدم الأخير في مشروعي الشراكة، العوج وأطوماي".
واستعرض المجلس خلال الاجتماع استراتيجية سنيم 2024-2045 والمصادقة عليها.
ووفق بيان للشركة تهدف هذه الاستراتيجية، في خطوطها العريضة إلى "زيادة نوعية للطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة لخام الحديد لشركة سنيم، عبر دمج الصناعات التحويلية للحديد بواسطة تقنية الاختزال المباشر".
كما تهدف – حسب البيان - إلى "ضمان القدرة التنافسية للشركة من خلال برنامج واسع النطاق لخفض التكاليف، وتنويع مِحفظة أنشطة سنيم لتشمل معادن جديدة، قيد البحوث الجارية حاليا".
و هكذا رحّب المجلس بالاتفاقيات المبرمة في مجالي المكوّرات والصلب الأخضر، وكذا مذكرات التفاهم الموقّعة مؤخرا في ميدان الهيدروجين الأخضر.
كما ثمن مبادرات السلطات العامة الرامية إلى توفير مصادرَ جديدة للطاقة مثل الغاز والهيدروجين الأخضر الضروريين لاستراتيجيتنا التحويلية.
وفي إطار دعم المصادر البشرية، أكد المجلس مجددا "حرصه الدائم على الاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره رأس مال الشركة الحقيقي".
وصادق المجلس على جملة من الإجراءات التحفيزية، قال إن من شأنها دعمَ القوة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
كما أثنى المجلس على ما تقوم به خيرية سنيم في ميادين التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتنمية المحلية، بولايات تيرس زمور وآدرار وداخلت نواذيبو.
وسجّل المجلس باعتزاز مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني، خلال العام المنصرم، بنسبة 14% من إيرادات الموازنة العامة، و9% من الناتج المحلي الخام و37% من صادرات البلد، مع التنبيه إلى أن هذه الأرقام مؤقتة، في انتظار النسب النهائية من الجهات المختصة.
الأخبار