يعتبر قطاع الصيد البحري ركيزة هامة يعتمد عليها اقتصاد البلاد لما له من أهمية كبيرة علي كافة الأصعدة فهو المصدر الأول للعملة الصعبة ويساهم بنسبة خمسة وعشرون بالمائة من ميزانية الدولة السنوية وتمتهنه شريحة كبيرة من المواطنين
ورغم ما حبي الله به شواطئ هذه البلاد من ثروات سمكية متنوعة الأشكال وجيدة الأنواع قل ماتوجد في العالم تعززها بيئة بحرية طرية وغنية بالغذاء الطبيعي لذالك فإن جل الأسماك تختار الشواطئ الموريتانية دون غيرها لممارسة دورتها الحياتية الطبيعية وتلك هي الطريقة الوحيدة للبقاء الثروة السمكية بوصفها ثروة متجددة لابد من لها من تكاثر طبيعي إلا هذا القطاع لم يعطي النتائج المتوخاة منه بسبب عشوائية الدراسات حينا والتلاعب والفوضوية أحيانا أخري وهكذا ظل ولا يزال رحمة لنتائج تلك الممارسات منذ نشأته وحتى اليوم .
وإيمانا مني بهذا الوطن الغالي وحرصا علي مصالح هذا الشعب وإحساسا بالضمير المهني وجدت من واجبي أن أشارك من موقعي وحسب جهدي في مسيرة البلاد في ظل موريتانيا الجديدة هذه المسيرة التي أعطي انطلاقتها فخامة رئيس الجهورية السيد محمد ولد عبد العزيز غداة السادس أغسطس 2008.
وتتويجا لهذا النهج فها أنا أضع أمام الرأي العام الوطني ما استطعت الوصول إليه من حقيقة لهذا القطاع وأملي أن أجد من يصغي لما سأعرض وسأطرق أبواب بعض مؤسسات الدولة العاملة في القطاع البحري لا من أجل الإساءة ولا التشهير بل توضيحا للحقائق فقط.
أولا :التكوين ومراحل المرتنة :
لقد ظل قطاع التكوين في مجال الصيد البحري موكلا لوزارة التعليم حيث كان التكوين يقتصر علي أفراد ضمن المنح السنوية للوزارة إلا أنه وبعد الإضراب الذي شنه القباطنة الكوريون في مطلع التسعينات أستشعر القائمون علي القطاع مدي الخطر المحدق به إن ظل في يد العمالة الأجنبية هذه العمالة التي كانت تستنزف مقدرات الدولة من العملات الصعبة بفعل التحويلات التي كانت توجه لهذه الطواقم الأجنبية .
وفي مطلع التسعينات تم توجيه أول دفعة من طرف وزارة الصيد البحري إلي الدولة التونسية
ثم توالت الدفعات للدول الصديقة والشقيقة وذالك في مختلف التخصصات المهمة في القطاع من أجل إعداد كادر مؤهل لتسيير القطاع لليتعززهذا التوجه بإنشاء المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد في نواذيبو.
لقد عاد هؤلاء الطلبة بعد مرحلة التكوين الدراسي من أجل البدء في مرحلة التدريب ومن ثم الممارسة العملية للمهنة ليجدوا أمامهم مالم يخطر علي بال أحدهم فقد أستشعر الكوريون الخطر الذي يتهدد مستقبلهم المهني في موريتانيا و بدأو بشن حرب شرسة علي هؤلاء المتدربين وذالك بغطاء من بعض ملاك السفن الذين لايعرفون عن القطاع أكثر من أسمه , وبعد أن أنسحب أكثر الخريجين من القطاع لعدم قدرتهم علي تحمل تبعات هذه المواجهة في ظل غياب تام للوزارة التي يجب أن تكفل لهؤلاء الشق الآخر من التكوين قرر آخرون الصمود ودخلوا المعركة مع الكوريين متسلحين بالإيمان بالله وبالوطن واضعين نصب أعينهم مرتنة هذا القطاع الذي هو مرتكز الاقتصاد الوطني حتي كان لهم ذالك حيث تمت مرتنة أول باخرة موريتانية سنة 1993 لتتوالي المرتنة بعد ذالك .
لقد عاني الضباط الموريتانيين كثيرا للوصول إلي هذا الهدف في ظروف مادية صعبة وظروف مهنية أصعب لأن الكوادر الكوريين لما لاحظو التوجه العام نحو المرتنة بدؤوا بتخربب السفن عن قصد حيث تركوها لاتصلح للملاحة في أكثر الأحوال وهنا يجدر التنوبه بالجهود التي بذلتها الطواقم الموريتانيين من فنيين وقباطنة و التي أعادوا من خلالها تشغيل هذه السفن وبطريقة أحسن من ذي قبل تحت وعود من ملاكها بتحسين وضعيتهم المادية إن هم برهنوا علي كفاءتهم إلا أن هذه الوعود تبقي وعودا فقط إلي حد الساعة .
إن التكوين في القطاع اليوم موكلا إلي المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد والمركز الوطني لتعليم المهن البحرية وهاتان المؤسستان رغم أهميتهما إلا أننا نأخذ عليهما عدم ملاءمة برامجهما التكوينية مع حاجة السوق إلي اليد العامل وعدم متابعتهم للخريجين لذا ينبغي عليهما أن ينسقا تنسيقا تاما مع الجهات المشغلة في القطاع من أجل تكوين كفاءات قادرة علي دخول سوق العمل والمنافسة فيه بدل تخريج جيوش من العاطلين مسبقا تزيد الوضع المعقد تعقيدا .
ثانيا :البيئة البحرية الموريتانية :
تعاني البيئة البحرية من عدة مخاطر تتهددها وسنحاول أن نعرض لبعضها :
1. :يعتبر دخول موريتانيا الي نادي الدول المصدرة للنفط أكبر تحدي يواجه القطاع خصوصا إذا ما علمنا أن النفط المكتشف هو في مناطق معروفة بمصائدها الغنية بالأسماك القاعية مثل الأخطبوط و الحبار الخ.. ونظرا لما تنطوي عليه عملية استخراج النفط من مخاطر بيئية كبيرة وخصوصا تلوث الأحياء البحرية فان علي الجهات المعنية أخذ كافة التدابير الممكنة من أجل الحيلولة أو الحد من تلك الآثار كما أن علي الدولة أن تفسح المجال أمام المنظمات الدولية الناشطة في المجال البيئي للعمل في بلادنا وذالك لفضح أي تجاوزات تقوم بها الشركات العاملة في مجال استخراج النفط لأن هذه الشركات لا تهتم أساسا إلا بمصالحها فقط .
2. :إن الترخيص للسفن الأوربية العملاقة كالهولندية مثلا بممارسة الصيد في مياهنا له مخاطر كبيرة علي الأحياء البحرية عموما لأن هذه السفن تستخدم طرق صيد خطيرة جدا تسمي الصيد عبر الامتصاص وذالك بإدخال أنابيب داخل الشباك من أجل أمتصاص كل ما تصادفها تلك الشباك من يؤدي الي قتل جميع الأحياء البحرية التي تصطادها تلك البواخر. تجدر الإشارة إلي أن هذه السفن محاصرة اليوم في العالم من طرف المنظمات البيئية وتعتبر بلادنا الوحيدة تقريبا في العالم التي ترخص لهذه السفن وليست حادثة الباخرة ATLANTC DAWN إلا مثالا حيا علي ما نقول .
3. :إن افتقار الموانئ الموريتانية لأماكن لتفريغ الزيوت المستعملة داخل السفن خلال عملية الصيانة تعطي السفن ذريعة لتفريغها داخل حوض الميناء إن هذه النفايات تسبب أضرارا بيئية خطيرة وخصوصا أن حوض الميناء يستعمل عادة للصيد الشاطئي وهومايعرض حياة المواطنين للخطر ناهيك عن الأضرار الأخرى.
4. :إن استعمال الوعاء لبلاستيكي POT DE POULPE من طرف زوارق الصيد التقليدي له مخاطر هو الآخر علي البيئة حيث يتراكم في قاع البحر وبكميات كبيرة خصوصا في منطقة الرأس الأبيض من ما يتسبب في قتل كل حياة في قاع البحر إن هذه المعدات يجب أن تصنع من مادة قابلة للتحلل في الماء بمرور الزمن كما هو موجود في مثل هذا النوع من المصائد في العالم .
5. :إن استخدام الشباك المحرمة دوليا أكبر خطر يتهدد الثروة السمكية إن هذه الشباك تستخدم علي نطاق واسع داخل مياهنا الإقليمية ولكون السيطرة عليها عن طريق الرقابة البحرية ضربا من المستحيلات بسبب احتراف القباطنة وخبرتهم في المراوغة مع وحدات الرقابة لذالك يجب التفكير في آلية أخري تضمن فرض ما يسمي عملية الصيد المسؤول وذالك بتقليص فتحات الشباك المسموح بها إلي حدود 60مم بدل 70مم من ما يجعل سفن الصيد البحري غير قادرة علي استعمال الشباك المحرمة بسبب بعض العوائق الفيزيائية داخل العمق البحري وبذالك يتم القضاء علي هذه الظاهرة .
6. :يعد تراكم حطام السفن القديمة داخل حيز ميناء نواذيبو وفي المنطقة المخصصة لرسو السفن من أخطر المخاطر التي تواجه الملاحة في حوض الميناء حيث أن تلك السفن المغمورة تحت السطح والتي لاتوجد إشارات ضوئية للدلالة عليها تجعل السفن التي تدخل الميناء عرضة للارتطام بحطام تلك السفن من مايجعلها تتعرض لنفس المصير وليست حادثة زورق المندوبية / يعقوب ولد الراجل / إلا مثال علي ذالك ناهيك عن الضرر البيئي الذي يسببه تسرب محتويات تلك السفن وتحلل هياكلها في البحر .
ثالثا :التوقف البيولوجي
تعتبر الراحة البيولوجية أحسن وأهم إجراء خضع له القطاع منذ نشأته وحتى اليوم لأن الأحياء البحرية لابد لها من فترة لممارسة دورتها الحياتية بعيدا عن الإنسان إلا أن هناك بعض الأمور التي حدت من نجاعة هذا الإجراء ونذكر منها :
1- عدم شمولية التوقف البيولوجي لكل السفن العاملة وترك السفن التي تمارس الصيد السطحي من ما يجعل هذه السفن تدخل في المناطق الغير مرخصة لها وهو ماينعكس سلبا علي النتائج المطلوبة لذا يجب أن يكون التوقف شاملا لكل السفن العاملة في البحر .
2- عدم ملاءمة التوقف البيولوجي مع فترة توالد الأسماك وخصوصا الأخطبوط الذي هو في طور الانقراض وذالك بسبب التقارير التي تصدر عن المركز الوطني لبحوث المحيطات والصيد التي كثيرا ما تفتقر إلي الدقة لأن سفن البحث تمارس المسح في مناطق غير معروفة لصيد الأخطبوط إن علي المركز التنسيق مع السفن الوطنية العاملة في البحر وذالك لكي توجههم للمناطق التي يمكن أن تكون مهمة لإجراء البحوث فيها .
3- تعتبر مدة شهرين غير كافية للتوقف وهو ماحدي بالجهات القائمة علي القطاع لزيادة شهرين آخرين إلا أن تحديدها ينبغي أن يكون إطارا للتشاور بين الجهات الفنية للوزارة وكذالك مع القباطنة في البحر بحيث تتصادف مع فترة توالد الأسماك كما أن منطقة الرأس الأبيض منطقة خصبة للأخطبوط من ما يجعلها أكثر استغلالا لذالك يجب أن تخضع للإغلاق الجزئي وذالك حال حدوث الظاهرة فيها .
رابعا : الرقابة البحرية
لقد واكبت الرقابة البحرية مراحل الصيد البحري منذو نشأته وحتي اليوم وفي مطلع التسعينات تم إستحداث المندوبية المكلفة برقابة الصيد البحري وتمتلك هذه المندوبية باخرتين كبيرتين للمراقبة في أعالي البحار مجهزتين بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الملاحة والمراقبة وتمتلك عدة زوارق سريعة للمراقبة الشاطئية وطائرة للاستطلاع وقد تم إدخال نظام حديث للمراقبة عبر الأقمار الصناعية والتحكم في المناطق الشاطئية عن طريق شبكة رادارات منصوبة لهذا الغرض علي طول الشاطئ .
وفي السنوات الأخيرة شهدت الرقابة البحرية حركية ملحوظة وتطورت أساليب الرقابة وتم ضبط العديدة من المخالفات البحرية وتم التعامل معها بمهنية عالية وصرامة من ما يعتبر جديدا في قاموس الرقابة إلا أن خلو البلاد من موانئ مخصصة للوحدات المكلفة بالرقابة يجعلها عرضة للمراقبة من طرف سفن الصيد التي تحاول تجنبها خوفا من التفتيش المفاجئ الذي كثيرا ما يكشف بعض المخالفات التي تعرض صاحبها لعقوبات رادعة كما أن عدم تفريغ السفن الأجنبية لحمولتها داخل الموانئ الموريتانية للتأكد من حمولتها علي ريف الميناء وتعويض ذالك بتفتيشها في أعالي البحر يفرغ العملية من محتواها لأن التفتيش في تلك الظروف ووفق المعايير المتبعة لايعطي أي نتيجة فكيف يمكن تفتيش سفينة محملة بالأسماك ومخزنة داخل غرف تبريد تزيد درجة البرودة يها عن 45 درجة تحت الصفر من طرف ثلاثة أو أربعة أشخاص كما أن هؤلاء العناصر المشرفون علي العملية يحتاجون بدورهم إلي تأطير وتحسين لظروفهم المادية حتي يؤدوا دورهم من رقابة وتفتيش بكل مهنية وإخلاص خدمة للوطن إحساسا بالضمير المهني بعيدا عن الممارسات الشاذة التي لاتخدم الوطن.
خامسا : الإدارة البحرية
إن الهدف من إنشاء الإدارة البحرية كممثل فعلي لوزارة الصيد والاقتصاد البحري علي مستوي العاصمة الاقتصاديةهوبهدف ضبط السجلات البحرية ومنح اللوائح النهائية للطوا قم البحرية من أجل الإبحار والتدخل في الوقت المناسب لفض النزاعات التي كثيرا ما تحدث بين المؤجر والمستأجر في البحر وفق معايير قانونية بعيدا عن الظلم والمحاباة .
لقد انحرفت هذه الإدارة عن هذا الدور ومنذ عهد ليس بالقريب وأصبحت أشبه ماتكون ببرصة لبيع فرص الإبحار تتجاذبها أطراف تحكمها المصالح المادية فقط في مشهد يدعو إلي الاشمئزاز والحيرة فبدل استخدام فرص الإبحار التي تمنحها الاتفاقيات المبرمة بين الدولة وشركائها كالإتحاد الأوربي وروسيا والصين في خدمة المواطنين أي العمال المهنيين الحقيقيين الذين يتخذون من البحر وسيلتهم للعيش نجد أن فرص الإبحار تمنح وفق معايير أخري منها القرابة والزبونية والروشة الخ.... كما أن السجلات البحرية التي يجب أن تكون وثيقة وطنية مقدسة لم تسلم هي الأخري من هذه المسلكيات وأصبحت سلعة تباع وتشتري علي الملأ لمن يدفع ثمنها الذي تحدده مصالح أولائك المرتزقة وقد يكون المشتري أجنبيا في بعض الأحيان.
إن علي الجهات العليا المعنية بالقطاع أن تبادر باتخاذ إجراءات عملية وعلمية ملموسة لوقف هذه التصرفات ومعاقبة القائمين عليها وأخذ التدابير الكفيلة بضبط السجلات البحرية من عبث السماسرة وذالك بإصدار وثيقة غير فابلة للتزوير تمنح لمن يستحقها فقط وفق المعايير المهنية المتعارف علبها من ما يكفل لمهنيي القطاع حقهم في الحصول علي فرص للعمل هي وسيلتهم الوحيدة للحياة .
كما أن علي رجال أعمالنا أن يدركوا أن فرص الإبحار علي السفن التي يستجلبونها لم يرثوها عن آبائهم إذا فهي ليست ملكا لهم يتصرفوا فيها كما يشاءون إن هذه الفرص هي حق للبحارة الموريتانيون وهي ضئيلة جدا مقابل نهب تلك السفن لثروات البلد السمكية بغطاء ومباركة من أولائك الأبطال عديمي الحس الوطني .
سادسا : المركز الوطني لبحوث المحيطات والصيد :
ان هذه الهيئة العلمية مفخرة لنا جميعا ونعلق عليها كثيرا من الآمال وهي تحظي بثقة كبيرة في شبه المنطقة نظرا للمعدات العلمية المتطورة التي بحوزتها وكذالك الكادر البشري المتميز الذي يديرها وهذا بشهادة الهيئات الدولية التي تعني بقطاع البحث العلمي إلا أن البحوث الدورية التي يجريها المركز في البحرعبر الوحدات البحرية من أجل الحصول علي المعلومات عن بعض المصائد لا تخضع لمعايير دقيقة حيث أننا نلاحظ أنها تجري البحث في منطقة لا وجود للكائن البحري المستهدف فيها كما حدث سنه 2002 حيث طلب المركز من أحد القباطنة الموريتانيين اصطحاب باحثين من المركز علي متن باخرته لأخذ عينات من الإخطبوط وقد زودوه بإحداثية المنطقة البحرية المستهدفة وعند وضعه للنقطة علي الخريطة تبين له أن المنطقة لم تعرف من قبل بوجود هذا الكائن البحري عند ذالك ذهب بهم إلي منطقة أخري معروفة بوجود وتكاثر هذا الكائن وقد أعطي البحث نتائج جد مهمة حسب المركز, إذا علي القائمين علي البحوث في المركز أن يتوخوا الدقة في خطط البحث حني لانعطي البحوث نتائج عكسية لأن ذالك يؤدي إلي اعتماد سياسات خاطئة في المجال بوصف المركز هو الذي يوجه السياسة البحرية للوزارة .
سابعا :المساعدة والإنقاذ البحري :
إن الهدف من هذه الهيئة كما هو معروف في الدول الشاطئية هو توفير الدعم والمساعدة الميدانية واللجستيكية لكل من يطلب ذالك سواء كانت بواخر في عمق البحر أو أشخاص علي الشاطئ وذالك حال تعرضهم لخطر وهذا ما يجب علي مركز الإنقاذ أن يكون مجهزا له وذالك من ناحية البني التحتية والوسائل اللجستية والطاقم البشري المؤهل للممارسة الميدانية للعمل وهذا عكس ما عليه المركز اليوم فالمقر الرسمي للمركز يقع في قلب العاصمة بدل الشاطئ وليست لديه أي إمكانية للتدخل كما أن الاكتتاب فيه يتم وفق معايير بعيدة عن المهنية والكفاءة اللازمتين لأداء مهمة صعبة كالمهمة الموكلة له.
ثامنا : الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك :
لقد تم إنشاء الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في مطلع الثمانينات وتولت مسؤولية تسويق السمك الموريتاني في الأسواق الدولية وقد كانت في بداية عهدها تدافع عن مصالح الوطن وتؤدي دورها علي أكمل وجه قبل أن تعصف بها رياح الفساد حيث تعاقبت عليها إدارات فاسدة غلبت مصالحها الشخصية علي مصلحة الوطن لينتهي بها المطاف في يد بعض رجال الأعمال الذين أصبحوا مسؤولين عن تسويق المنتوج الموريتاني وفق رغباتهم.
إن الدور الذي تتطلع به هذه المؤسسة دور كبير وحيوي بوصفها الضامن الحقيقي لشقاء الكثيرين الذي استثمروا أموالهم في هذا القطاع وعلي الدولة الموريتانية تدارك هذا الأمر وذالك بلجم أولائك الذين يعتبروا مصالحهم الخاصة فوق المصلحة العامة للوطن.
تاسعا :موريتانيا والإتفاقبات الدولية :
كأي بلد تربطه اتفاقيات اقتصادية مع جهات أجنبية ينبغي أن تبني تلك العلاقات وان تبرم تلك الإتفاقيات علي أساس المصالح المتبادلة بين الطرفين من غير غبن ولا حيف وهذا مالا نلاحظه في بلادنا فمثلا الاتفاقية التي تربطنا مع الإتحاد الأوربي تنص وبشكل صريح علي التزام من الجانب الأوربي بإقامة بني تحتية بحرية في الموانئ الموريتانية وخصوصا غرف التخزين و المرافئ البحرية إلا أنهم ظلوا يماطلون في إقامة تلك المشاريع خوفا من أن تفرض عليهم الدولة تفريغهم لسفنهم داخل الموانئ الموريتانية لأن ذريعتهم هي عدم وجود بني تحتية مناسبة لتفريغ السفن مدركين أن تلك العملية إذا ما أعتمدتها الدولة ستكلفهم الكثير لأنها هي السبيل الوحيد للتأكد من عدم وجود مخالفات في عملية الاصطياد التي قد تمتد لشهرين أو أكثر قبل أي تفتيش من قبل المندوبية البحرية من ما يمنحهم الوقت الكافي لإخفاء ما اصطادوا من الأسماك المحرمة ومن ثم الإبحار لتفريغها في الموانئ الأوربية .
خاتمة :
إننا نرجو أن نكون وفقنا في إنارة الطريق ولو قليلا لكل من يرجو أن يتعرف علي بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع ولأنها كثيرة ومتشعبة ولا يتسع هذا التقرير لتحديدها أو احتوائها فإننا نهبب بالجهات المعنية أن تستشعر الخطر الذي يحدق بهذا القطاع وأن تتخذ إجراءات ملموسة لإنقاذه قبل فوات الأوان .
القبطان البحري : محمد الأمين محمد حبيب الملقب لمرابط
Lemin_2010@yahoo.fr