قال وزير الصيد والإقتصاد البحرى إن قيمة الصادرات السمكية قفزت خلال العشرية المنصرمة من 350 مليون دولارا إلى ما يتجاوز مليار دولار سنة 2018.
كما وفر القطاع 60 ألف فرصة عمل مباشرة بدلا من 36 ألف فقط.
وأضاف الوزير فى ملتقى بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو " بالنسبة لتوطين المنتجات المصطادة، والذي يعتبر أهم مؤشر على اندماج القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، فقد وصل حجم الكميات المُنْزَلَةِ على اليابسة ما يناهز 700 ألف طن في حين لم يكن يتجاوز 100 ألف طن قبل عشرٍ خَلَتْ. لقد كانت - بحقّ –إنجازات استثنائية لعشريةٍ استثنائية، مكنت القطاع تبوء مرتبة الصدارة في نسيج الاقتصاد الوطني".
وتابع قائلا " من أجل تحصين هذه المكتسبات بالعدالة والانصاف والشفافية، فقد انخرطت بلادنا في مبادرة الشفافية في قطاع الصيدFiTI التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز من نواكشوط، في يناير 2015 وتعهدت بلادنا مسارها التمهيدي بالرعاية والتمويل إلى أن أصبحت، اليوم، مبادرةً عالمية تتقاطر البلدان من مختلف أصقاع العالم للانضمام إليها".
وقال الوزير " إن تنظيم هذا الملتقي في سياق يتميز بمتنامي التحديات التي يواجهها القطاع، مثل التغيرات المناخية والاستكشاف والاستغلال في أعالي البحار، اضافة الى تضاعف أنشطة الصيد، وغيرها من استخدامات الفضاء الساحلي والمحيطي والتأثيرات البيئية.
لذا فإننا نتطلّع جميعا إلى ما سينْفَضُّ عنه جمعكم الموقر من تشخيصات وخلاصات وتوصيات تُعِين على رفع التحديات وتَجاوز العقبات، وتُنير درب التسيير المسؤول، سبيلا إلى استغلالٍ معقلن وتنميةٍ مستدامة".
وختم بالقول " ثِقوا أنّ مخرجات أيامكم العلمية هذه ستجد من لدن حكومة معالي الوزير الأول، المهندس محمد سالم ولد البشير كل العناية اللازمة وكذلك من طرف المجلس العلمي للمعهد الدي سيلتئم مباشرة بعد اجتماعكم هذا".
زهرة شنقيط