ألقى المرشح لرئاسيات 22 يونيو الجاري محمد ولد الغزواني أمس خطابا قدم فيه الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي وفي مايلى أبرز المحاور الاقتصادية التي تضمنها هذا البرنامج :
يقول امرشح زلد االغزواني في خطابه :
أتعهد بخلق ديناميكـيةِ نمو مطرد واقتصاد متنوع، والرفع من مساهمة قطاعات الزراعة وتنمية المواشي والصيد البحري في الناتج الداخلي الخام.باعتبار هذه القطاعات تمتلك إمكانات تشغلية هائلة.
سأوجه استثماراتٍ عموميةٍ معتبرة إلى قطاع الزراعة للاستفادة القصوى من المزايا النسبية التي يتمتع بها بلدنا في هذا المجال.
أريد في نهاية مأموريتي أن تكون بلادنا مكتفية ذاتيا في مجال الأرز وتنتج القسط الأوفر من احتياجاتها من القمح والخضروات.
و سأتخذ الإجراءات المناسبة لتشجيع التنمية الحيوانية المكثفة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الحيوانية.
وعلى مستوى قطاع الصيد البحري فإن الحفاظ على الموارد السمكية وتحسينَ تسييرها يشكلان أولوية مطلقة، ولذلك سأركز على زيادة القدرة التخزينة وتطوير الصناعات التحويلية.
ونظرا لحساسية هذه القطاعات للعوامل البيئية والتغيرات المناخية فإنني أتعهد بعمل كل ما يلزم لحماية بيئتنا.
سأعمل على وضع الاستراتيجية الصناعية على أساس تشخيص دقيق لتحديات القطاع في إطار خطة عملياتية قابلة للتنفيذ.
إن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي الخام يجب أن تزيد من خلال مباشرة إصلاحات بنيوية بهدف تحديد المصادر الحقيقة للنمو وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصمود و الاستمرار، وخلق قيمة مضافة على منتجنا الأولي.
إن الحجم المتواضع للاقتصاد الوطني يقتضي التركيز على الصناعات الخفيفة ذات التكلفة المنخفضة والقادرة على إنتاج سلعٍ استهلاكية وبدائــلَ بأسعار تنافسية.
وسيكون لهذه السياسة أثر إيجابي على ميزان المدفوعات.
يوفر القطاع الخدمي آفاقا واعدة للنمو،ويمكن للإستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تشكل رافعة مهمة إذا ما تحسن المناخ التنافسي وجاذبية البلد.
وفي زمن العولمة والتبادل الكثيف يجب أن نستغل المزايا العظيمة المتاحة لنا للاستفادة من ثرواتنا وتقوية شراكاتنا واستغلال الفرص الجديدة.
و حيث يتيح لنا موقعنا الجغرافي المتميز - الرابط بين قارتنا وأوروبا من جهة والمغرب العربي ودول الجوار الإفريقي من جهة أخرى - الفرصةَ لنكون وجهة للمنتوجات القادمة من وإلى شبه المنطقة،وذلك عن طريق النقل متعدد الوسائط للبضائع.
كما أن وجودنا على محور استراتيجي للنقل الجوي يعطي بلادنا امتيازات هامة لتكون وجهة عبور، شريطة تهيئة البنية التحتية والخدمية المرتبطة بهذا النشاط. ويمكن أيضا للنقل الداخلي أن يشارك بصفة فعالة في المجهود التنموي.
ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية البلد، فإنني أدعم بقوة حرية التجارة والمقاولة وأشجع روح الابتكار والعبقرية لدى تجارنا.
وسيسهل تحسين مناخ الأعمال إنشاءَ المؤسسات ويتيحُ الأمن والسرعةَ المطلوبين.
و سأتخذ الإجراءات الهادفة إلى طمأنة المستثمرين على السياسات المالية والنقدية المتبعة وعلى تحسين صدقية وشفافية النظام المالي.
و بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، سنعمد إلى حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمار الخاص ووضع آلية للتمويل والرفع من مستوى المؤسسات لزيادة إنتاجها وإعدادها للمنافسة واكتساب أسواق في شبه المنطقة.
إن أولويتي ستكون الاستفادة من المزايا النسبية لاقتصادنا في مختلف المجالات.
وسأنتهج السياسات التي تتيح تحقيق نمو مطرد من أجل الرفع من مستوى المعيشة لدى المواطنين ومحاربة الفقر بفاعلية، وزيادة الإنتاج والتوزيع العادل للثروات.
في عصر الثورة الرقمية وتدفق المعلومات يجب الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها اقتصاد المعرفة
وأن تكون التقنيات الجديدة أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعصرنة الإدارة من أجل توفير الوقت والمال ما سينعكس إيجابا على الإنتاجية ويسمح بثورة سريعة في جميع مناحي الحياة.
إن زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج البلد سيمكننا من خفض كلفة توفير الخدمة والرفع من تنافسية المؤسسات.
وفي مجال المياه سنُحسن بشكل ملحوظ قدراتنا على إنتاج الماء بحيث نضمن ولوج كافة المواطنين أينما وجدوا إلى الماء الصالح للشرب وبأقل كلفة.