قالت شركة "آفرو بورت أبو ظبي" التي تدير مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، إن حقوق العمال ممن شملهم قرار الفصل مصونة، مضيفة أن قرار فصلهم تم وفق ما تنص عليه مدونة الشغل.
وقال الشركة في رد لها على بيان لمناديب العمال، إن الشركات المتواجدة في المطار والتي لم تفكر في تخفيض عدد عمالها "يختلف نشاطها وحجم كلفة استغلالها كليا عن شركتنا، وبالتالي لا يمكن المقارنة في ظل تداعيات أزمة كورونا التي يختلف مدى تأثيرها على الشركات".
وأضافت الشركة أن :"التكنلوجيات الحديثة يتم اعتمادها بغية تحسين الجودة وليس بغرض تقليص العمال، ولكنها تؤدي حتما إلى لمراجعة التنظيم الداخلي للمؤسسات".
وأشارت الشركة إلى أنه :"تم تعليق وفسخ عقود أغلب الموردين منذ تاريخ 17 مارس وقد تم تخفيض عددها وكلفتها بصفة ملحوظة رغم تعرضنا لتبعات قضائية من طرف بعض الموردين".
وأشارت إلى أنه تمت دعوة شركات طيران جديدة وقد حطت طائراتها بالمطار، لكن أزمة كورونا عطلت ذلك، مضيفة أنه تم التقليص من الخدمات الخارجية والتعويل على الموارد الداخلية للشركة.
ونبهت إلى أنه تم تأجيل مشاريع قصد إعطاء أولوية التمويل لدفع مرتبات العمال "وهذا ما تم فعلا رغم أن الخسائر المالية للشركة لا تزال في تراكم متواصل".
ونفت أن تكون الشركة الأم في أبوظبي تعتمد على إيرادات فرع موريتانيا التي قالت إنها لا تكفي "لتغطية التزاماتنا محليا، وفرع موريتانيا هو الذي يعتمد على تمويلات الشركة الأم".
الأخبار