نشرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس مداولة المجلس الدستوري بشأن قانون محكمة العدل السامية، وذلك بعد 3 أشهر من إجازة المجلس لهذا القانون.
ووفق نص القرار الصادر عن المجلس فقدت تمت مداولة القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12/08/2020، بحضور السيد جالو مامدو باتيا، رئيسا، وعضوية كل من السادة : عيشة بنت دشق ولد أمحيمد، محمد محمود ولد الصديق، الدكتور احمد فال ولد أمبارك والدكتور يحي ولد محمد محمود، أحمد أحمد جباب، سلامة بنت لمرابط، با مريم كويتا، حيموت با".
وأجاز البرلمان التعديلات التي اقترحت على القانون النظامي رقم : 021 - 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، يوم 27 يوليو الماضي، وصوت لصالح التعديل 55 نائبا هو عدد النواب الحاضرين للجلسة، حيث أحيل بعدها للمجلس الدستوري.
الأخبار