استبعد مصدر خاص أن تكون إحالة ملف التحقيق حول فساد العشرية يوم الاثنين القادم كما يروج في أوساط عدة
و قال المصدر إن التوقيعات لم تكتمل بعد حيث ما زال ينقصها توقيع أحد الوزراء السابقين و مسؤول سام آخر و أشخاص قلة آخرين ليسوا ذوو أهمية بالغة
و أضاف المصدر أن عشرات الأشخاص بم وزيرين أولين سابقين و حوالي 10 وزراء سابقين و عديد المسؤولين و مديري الشركات و بعض رجال الأعمال و مقربيبن من الرئيس السابق قد وقعوا جميعا مؤكدا أن المتبقي يمثل أقل من 5%
و رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التوقيع على المحضر الخاص بها حيث اعتبر أنه محصن بفعل المادة 93 من الدستور
و يرجح المصدر نهاية الأسبوع القادم إن لم يجد جديد
و خصصت شرطة الجرائم الاقتصادية الاسبوعين الماضين لتوقيع محاضر التحقيق الذي استمر طيلة الاشهر الماضية حيث ينتظر أن يتجاوز في أقرب الآجال إلى القضاء
مراسلون