المشروع الكبير الذي أطمح إليه كمواطن موريتاني كما يطمح له كل مواطن شريف يعي جيدا مالذي يعيق ويحول دون قيام الدولة الموريتانية الحديثة التي نتطلع إليها جميعا.
علينا إذا أردنا تحقيق هذا المشروع االذي يتمثل في بناء دولة عصرية، حديثة ومتطورة في كل المجالات وعلى كل الاصعدة.
من أجل كل ذلك لا بد لنا من الإنتباه إلى بعض الأمور الهامة والكلام موجه إلى كل مواطن موريتاني مهما كان منصبه مهما كان عمله مهما كان طيفه السياسي.
أولا لابد من طرح استراتيجيات واضحة وخطط أكثر وضوحا للعمل.
ولا يكون ذلك إلا بالتخلص من الطريقة التقليدية لوضع الاستراتيجيات التي دأب عليها المفسدون في هذا البلد وهي القيام بأخذ استراتيجيات وضعتها دول أخرى في إطار برنامج معين لا ينطبق ولا يصلح إلا لمجتمع بعينه.
هذه الطريقة التقليدية التي أعدت بها هذه الاستراتيجيات أثبتت فشلها في الكثير من المجالات لأنها وببساطة لا تعبر لا من قريب ولا من بعيد عن أولوياتنا كبلد ولا تعبر عن حاجاتنا كشعب مازال يستورد جل ما يحتاجه من الخارج.
طيلة العقود الماضية كانت هذه الاستراتيجيات مجالا خصبا للفساد بل وأقصر الطرق لعديمي الكفاءة ممن وصلوا بالطرق الملتوية وعن طريق القنوات الضيقة إلى مركز القرار لأكل المال العام والتحايل على المواطن والدولة عن طريق استراتيجيات القطع واللصق.
أي استراتيجية لا تأخذ في الحسبان الحواجز والموارد المتعلقة بوطننا كطبيعة مجتمعنا وخصوصيته وموارده البشرية والطبيعية وحتى طبيعة نظامنا السياسي لن تكون مجدية ولن تحلحل المشاكل المتفاقمة التي يعاني منها بلدنا.
ثانيا نحن بأمس الحاجة الى الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة في بلدنا والاستفادة كذالك من الطاقات الشبابية المتطلعة لبناء البلد وخصوصا أن هذه الطاقات يوجد من بينها كفاءات قل مثيلها تنتظر فقط من يثق فيها ويعطيها الفرصة.
علينا كذالك استخدام الوقت واستخدام الطاقة والموارد بكفاءة أكبر.
وأخيرا لا بد من تقييم تلك الاستراتيجيات والتأكد من إسهامها في تحقيق الأهداف المنشودة.
فموريتانيا ومواطنوها يستحقون العمل الجاد والتضحية من أجلهم فالهمة كما يقال أقطع من السيف.