لماذا غزواني ثانية؟ / محمد محمود أبو المعالي :|: وزير : أشغال 34 من المشاريع تسيربشكل غير مقبول :|: ولد داداه يعلن مساندة غزواني في الرئاسيات القادمة :|: لجنة حقوق الانسان : لا يمكن تجاهل التحديات التي تواجهها الصحافة :|: وزارة الثقافة توضح أسباب تقدم البلد في حرية الصحافة :|: رئاسيات يونيو : مرشح ثان يودع ملفه :|: وفد من حلف شمال الأطلسي يزور موريتانيا :|: توزيع جائزتي مسابقة الخط والخطابة :|: التكتل يشكل لجنة لتحديد خياراته من الرئاسيات :|: قفزو كبيرة لمورريتانيا على مؤشر حرية الصحافة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
 
 
 
 

الرئيس يتحدث عن آلية جديدة لضبط الأسعار

mardi 21 septembre 2021


كشف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن إنشاء آلية وطنية جديدة يُعهد إليها باستيراد وتسويق المواد الأساسية لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها البلاد منذ أشهر، وفي وقت لا يزال فيه ملف شركة "سونيمكس" مفتوحا ومتداولا على كل لسان.

محمد ولد الشيخ الغزواني افتتح صباح أمس منتديات وطنية حول قطاع البناء والأشغال العمومية. لكن الخطاب الموجز تناول إلى جانب الموضوع الأساسي موضوعا آخر هو حديث الساعة وهو ارتفاع الأسعار.

تحدث الرئيس عن الموضوع، معلنا عن قراره "باستحداث آلية وطنية لاستيراد المواد والسلع الأساسية، وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربات، لتكون بذلك أداة تنظيم وعامل استقرار لسوق هذه المواد".

هذه الآلية جديدة لا يعرف شيء حتى الآن عن طبيعتها، لكنّ مهامها المعلنة لا تبتعد كثيرا عن مهام شركة "سونيمكس" التي لفظت أنفاسها -بقرار من جمعيتها العمومية- في يناير 2019 بعد معاناة طويلة مع الكثيرمن الصعوبات المالية والفنية طيلة العقد الماضي.

وهو ما كان ضمن موضوعات التحقيق البرلماني الذي جرى العام الماضي، حيث وجّه تقرير اللجنة الاتهام للنظام الحاكم حينها بالتخلي عن الشركة وتركها تواجه مصيرها دون اتخاذ أي إجراء لتصحيح وضعيتها رغم أنّ قانون المؤسسات العمومية يُلزمه بذلك.

وخلص التقرير إلى أن ما جرى يمثل "انتهاكات يجب أن تؤدي إلى تحقيقات إضافية ومفصلة من أجل إثبات مساءلة مسؤولية كل جهة فاعلة"، تلك التحقيقات عُهد بها إلى القضاء وهي مستمرة منذ أغسطس 2020 ووُجّهت فيها التهم لعدد من المسؤولين السابقين في مارس 2021.

لكن بعيدا عمّا جرى؛ يطالب كثيرون منذ بداية أزمة الأسعارالتي فاقمتها الأزمة الصحية (كوفيد 19) على المستوى العالمي، بأن تتخذ الدولة إجراءات لمراقبة السوق، رغم أنها لا تمتلك آليات فعالة لذلك، في ظل اعتماد النهج الليبرالي والسوق الحر.

ظروف نشأة سونيمكس :

شركة سونيمكس كانت قد نشأت في سياق مختلف كانت فيه الدولة الموريتانية تخطو خطواتها الأولى، وذلك بموجب القانون الصادر في يناير 1966، حدّدت لها مهمة تتمثل في تصدير واستيراد وتسويق المنتجات والبضائع على مستوى الجملة ونصف الجملة. وأُلحق القانون بمرسوم منحها احتكار استيراد وتصدير جملة من المواد.

استمرت الشركة رغم تغير الظروف الاقتصادية مع نهاية الثمانينات، وما تغير هو إلغاء الاحتكار حيث أصبحت تعمل في مناخ تنافسي يحق للجميع فيه استيراد ما يشاء وتسويقه. فما الذي سيختلف في الكيان الجديد عن سونيمكس؟

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا