أحال مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، إلى لجنة المالية للدراسة الأولية قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه.
وكانت الحكومة الموريتانية، صادقت شهر أكتوبر العام الماضي، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، وقالت الحكومة حينها، إنه يتوازن في جانبي الإيرادات والنفقات، عند مبلغ 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0,04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16,4% مقارنة بقانون المالية لنفس السنة.
وقد تم إعداد مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، انطلاقا من توقعات لتطور الوضعية الاقتصادية لسنة 2021، تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2%، مقابل انكماش قدره 3.2% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وانعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني ) صباح اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية؛سيدني درامان سوخنا ،وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقلدية والعلاقات مع البرلمان،المختار ولد داهي.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر دراسة عدد من مشاريع القانون قبل إحالتها إلى اللجان المختصة لتعميق دراستها، قبل برمجة نقاشها والتصويت عليها.
صحراء ميديا