استعرضت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في ورشة نظمتها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقالت الوزارة في إيجاز صحفي إن الورشة تهدف إلى « مناقشة المواضيع التي تهم المنافسة، وخاصة الإطار المؤسسي المكلف بإعداد وتطبيق قانون وسياسة المنافسة، سعيا في إعطاء دفع قوي لتنافسية الاقتصاد الوطني ورفاه المستهلك ».
وقال الوزيرلمرابط ولد بناهي في كلمة له بالمناسبة إنه وفي ظل العولمة « ازدادت الحاجة إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية توازن بين متطلبات الانفتاح على المحيط الاقتصادي الدولي ومتطلبات تأهيل النظام الاقتصادي المحلي للتنافس مع الأنظمة الاقتصادية الأجنبية ».
كما أشار إلى أن مشروع القانون « يدخل ضمن المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة الحرة في النمو الاقتصادي ».
وأضاف أن هذه المساعي جزء من سياسة الحكومة وبرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني « بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي، وضرورة التوجه العام الحكومي لضمان حقوق المستهلك وتحقيق الفعالية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني ».
الأخبار