قال مسؤول السياسات في الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا محمد محمود ولد جعفر إنه من غير الممكن إسقاط الحالتين المصرية والتونسية على الوضع في موريتانيا.
وأوضح ولد جعفر، في مؤتمر صحفي اليوم السبت أعقب دورة عادية للمجلس الوطني للحزب في نواكشوط ، أنه يجري التداول السلمي على السلطة منذ الإطاحة بنظام معاوية ولد الطايع في 2005 بعد أن جثم على صدور الموريتانيين أكثر من21 عاما.
وأضاف أن موريتانيا : "تعيش جوا ديمقراطيا وتنمويا بامتياز ومحاولة إسقاط عليها ما جري في بلدان أخري محاولة بائسة".
وردا علي سؤال يتعلق بمدي خشية الحزب من مصير الأحزاب الحاكمة في مصر وتونس، قال المسؤول السياسي، "موضوعيا لا وجه للمقارنة بين الحالات التي حدثت في بعض البلدان والحالة الموريتانية، لسبب بسيط جدا هو أننا في موريتانيا قادمين من حالة مماثلة تطلبت حراكا توج بحل ديمقراطي هو الذي نعيش اليوم ثمرة نتائجه بدليل أننا بين استحقاقين في مناخ ديمقراطي مفتوح وفي أجواء حريات فردية وجماعية تتوطد وتتكرس باستمرار".
وقال إن "السياسات الحالية تعتمد مراعاة حالة الفقر والتهميش التي عانى منها قدر كبير من شرائح المجتمع الموريتاني والتركيز بقوة على محاربة الفساد ومن خلال هذا تدركون انه لا وجه للمقارنة".
واضاف ولد جعفر : "إذا كان هناك بعض الجهات تحاول إسقاط ما جري في بعض البلاد لحاجات تخصها علي الحالة الموريتانية فهي في الحقيقة محاولات بائسة وغريبة لان هذه القوي باستطاعتها ان توظف ما يتيح لها القانون من حق في تمرير رسالتها دون اللجوء إلي توتير الأوضاع أو إلي العمل علي تشجيع العنف مثل ما قاموا به اخيرا من تشجيع الأفراد علي الانتحار عكسا لتعليمات ديننا الحنيف".
نواكشوط - ، د ب ا -