حذر تقرير للأمم المتحدة من ازدياد الفجوة بين الدول النامية والدول الأخرى ما لم يتم التصدى لها.
وطالب التقرير, الذي أعدته مجموعة من تسعة شخصيات بارزة ويرأسها رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري ورئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون, الدول الأقل تقدما بعدة اصلاحات فورية من بينها التفاوض على أسعار أفضل لموادها الخام ومحاربة الفساد والعمل على إعادة الأموال المنهوبة, لكن اللجنة قالت أيضا إن المعونة الخارجية مكون أساسي وأن الدول المانحة يجب أن تزيد معونتها للدول الأقل تقدما إلي0.15%, من الدخل القومي الاجمالي بحلول عام2013 وإلي0.2% بحلول عام2015.
وألقى التقرير, الذي يقع في43 صفحة, باللوم ،فضلا عن الفساد والنهب ، علي ضعف التعليم والصحة والتغذية والبنية الأساسية والاعتماد علي قطاعات زراعية هشة ونطاق محدود من الصادرات.
وتابع التقرير " إن حالة الدول الأقل تقدما تولد تنمية أقل, برغم أن37 دولة علي الأقل من بين48 دولة هي الأكثر فقرا في العالم تمتد من بوتان وأفغانستان في آسيا إلي السنغال وزامبيا في إفريقيا, حققت نموا إيجابيا خلال السنوات العشر الماضية" .
ومن بين الاجراءات الاخري التي أوصي بها التقرير فتح الباب أمام صادرات الدول الأقل تقدما دون رسوم جمركية ودون حصص وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء علي المستوي الثنائي أو متعدد الاطراف ومضاعفة انتاجيتها الزراعية واعداد الملتحقين بالمدارس.
وتقول الأمم المتحدة بالفعل إنها تريد خفض عدد الدول الأقل تقدما إلي النصف بحلول عام2012, ولم تخرج من قائمة تلك الدول منذ عام1970 سوي ثلاث دول هي بوتسوانا والرأس الأخضر والمالديف.