في رده على سؤال لمصدرنا بخصوص الإتهام المتكرر بأنه هو من أجهز على الحوار الذي بدأه ولد الواقف، واتهام المعارضة له بأنه هو من أجهز على الحوار الثلاثي بين المعارضة والمولاة واللجنة المستقلة للانتخابات وماذا بقي من لجنة المتابعة بعد توقيع الميثاق الجمهوري؟
رد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين بالقول : " أود التذكير أن ملف الانتخابات من اختصاص اللجنة المستقلة للانتخابات، في كل جوانبه.
والأحزاب التي كانت لديها تحفظات على الانتخابات الأخيرة هي التي وقعت على الوثيقة الأخيرة، وهذه الوثيقة نصت في مضمونها ومتنها أن الانتخابات الأخيرة طويت صفحتها، وبالتالي الملف أصبح مغلقا".
وقال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في مقابلة سابقة مع مصدرنا إن اللجنة المكونة من الأحزاب والداخلية واللجنة المستقلة، هذه التوليفة لم تكن فعالة أصلا، بل كانت لجنة ضعيفة، وقد التقيت رفقة زملائي من قادة المعارضة بوزير الداخلية وطلبنا منه تفعيل لجنة المتابعة، لأنها مرتبطة بالانتخابات وغيرها وبالتالي لابد أن تكون في شبه انعقاد دائم لمواكبة الأحداث لتقرير مدى مواءمة ما هو حاصل لماهو مقرر في الوثيقة الموقعة من الاطراف الثلاثة"
وأضاف رئيس حزب تواصل : " في آخر اجتماع لهذه اللجنة قلت بشكل صريح إننا سئمنا من هذه الاجتماعات، فإذا لم تكن لها مخرجات واضحة، وهذا اجتماعنا الثاني أو الثالث بعد الانتخابات ونحن في نفس الدوامة دون أن نصل الى مقترحات عملية، وهذه المقترحات لم نجدها وعليه أصبحت الاجتماعات عبثية لنفاجئ بعد ذلك بالاتفاق بين حزبي التكتل وقوى التقدم مع وزارة الداخلية المعروف بالميثاق الجمهوري"
وتجاهل وزير الداخلية سؤالا آخر من مصدرنايقول السيد وزير الداخلية، أجمعت المعارضة والمولاة على أن الانتخابات الأخيرة ربما من أسوء الانتخابات، وتحدث بعضها اقتحام مكاتب الاقتراع وفتحها" عنوة" من بعض الحكام والولاة، وذكر قادة المعارضة أن رئيس الجمهورية أكد لهم أن لاعلم له بالموضوع.
سؤالنا لكم إن كنتم أمرتم بالموضوع أو علمتم به، أم أنكم لم تسمعوا ولم تعلمو بعملية الاقتحام هذه، وما هي العقوبة التي نتوقع إن ثبت من تقصي الحقائق أن هذه الجريمة ارتكبت"
واكتفى الوزير بتأكيد ماهومعلوم من أن العملية الانتخابية برمتها من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة.
موقع الفكر