أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن المحكمة المختصة بجرائم الفساد، قضت في جلستها مساء اليوم، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة، ومصادرة حقوقه المدنية.
المحكمة قضت أيضًا - في جلستها الخاصة بلمف العشرية - بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة ممتلكات أحمد سالم ولد إبراهيم فال، التي قالت إنها متحصل عليها بـ"طريق غير مشروع"، كما قضت بالسجن سنتين وستة أسهر وغرامة 50 ألف أوقية على محمد ولد الداف.
وقد أفادت ذات المصادر أن المحكمة برأت الوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، إلى جانب الوزير محمد الله ولد أوداعه ويحي عبدي فال.