من بين 15 دولة تم تقييمها احتلت موريتانيا المرتبة الأخيرة ، في المؤشر العربي للتنافسية المسؤولة للعام 2009 وحسب مؤشر التنافسية فإن موريتانيا التي جاءت في المركز الـ 15 عربيا بـ 54.2 نقطة كانت قريبة من اليمن التى احتلت المرتبة 14 ب54.3 نقطة .
وشغلت المغرب بحسب التقرير المركز 11 وحصلت على 57.9 نقطة، والجزائر المركز 12 بـ 57.3 نقطة وسورية المركز 13 بـ 56.9 نقطة، اليمن المركز 14 بـ 54.3 نقطة وموريتانيا المركز 15 بـ 54.2 نقطة.
وجاءت الإمارات في المركز الأول في المؤشر العربي للتنافسية المسؤولة وحصلت على 64.3 نقطة، وشغلت قطر المركز الثاني بـ 64.1 نقطة، والكويت بالمركز الثالث بـ63 نقطة ، ولبنان المركز الرابع بـ 62.5 نقطة والبحرين المركز الخامس بـ 62.1 نقطة.
وشغلت عمان المركز السادس وحصلت على 60.8 نقطة والاردن المركز السابع بـ 60 نقطة، مصر المركز الثامن بـ 59.4 نقطة والسعودية المركز العاشر بـ 58.3 نقطة.
وحلت تونس في المركز التاسع من إجمالي 15 دولة عربية في المؤشر العربي للتنافسية المسؤولة لعام 2009 وحصلت على 58.6 نقطة. جاء ذلك ضمن تقرير التنافسية المسؤولة الذي تم اطلاقه مؤخرا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الاوسط في البحر الميت.
ويستخدم المؤشر العربي للتنافسية المسؤولة معايير لقياس عدة عوامل منها مناخ الأعمال المسؤول : ويتضمن المناخ الضريبي المسؤول ومؤشر مدركات الفساد والدعم المفروض على الوقود وتتضمن كفاءة مجالس ادارات الشركات وقوة معايير المراجعة والمحاسبة .
ويضاف إلى ذلك معيار ابداع المنتجات والخدمات ، و معيار المواهب والتي تضمن مدى تدريب العاملين ، بالإضافة لمعيار حرية الصحافة والحريات الشخصية.
والتنافسية المسؤولة تُعنى بمكافأة الشركات التي تُظهر اهتماماً جاداً بالقضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، كما ترتبط بالأمم التي تزدهر وترتقي حين تُحسِن التوفيق بين الضمير والتنافسية، وأحد أهداف التنافسية المسؤولة جعل التنمية المستدامة ركيزة في الأسواق العالمية".
ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف الى تقييم التنافسية المسؤولة، وحقق التقرير نجاحاً في زيادة عدد الأقطار العربية التي شملتها استطلاعات سابقة لقياس التنافسية المسؤولة ليصل إلى 15 دولة بعد أن كان 7 دول فقط في السابق، ونجح أيضاً في تطوير إطار إقليمي متناسق لتقييم التقدم في هذا المجال.