الفساد والمفسدون إلي متى؟ بقلم عبد الله ولد البشير

وهكذا يتضح لنا عظمة ما يترتب علي أكل المال العام من إثم في الدنيا والآخرة.

وتعتبر بلدنا من بين البلدان التي عرفت تلك الظاهرة، حيث تنامت فيها بشكل كبير، و انتشرت في مختلف أجهزة الدولة ، وأصبحت مرضا خطيرا، ومزمنا أتى على الأخضر واليابس، حيث فقدت المليارات من أموال الشعب، بسبب الاختلاس، والرشوة ،والنهب المنظم، والتي ستبقى دينا في اعناق الأجيال القادمة لسنوات طويلة، وتحولت مع الأسف إلى قصور، وفيلات، وسيارات فاخرة، وأرصدة في البنوك الخارجية، وكان من الممكن أن تستثمر هذه الأموال في الصناعة، والزراعة، والصحة و إعداد البنية التحتية للبلد مما يعود عليه بفوائد كثيرة من أبسطها، منح فرص عمل أمام العاطلين.

وظاهرة الفساد من الأسباب، التي أدت إلى تعطيل التنمية في البلد ،وساهمت في انتشار المحسوبية ،والرشوة وخلقت نوعا من عدم تكافؤ الفرص، بسبب غياب الوازع الديني، وعدم الفهم السليم لمفهوم الدولة والمواطنة، وهي تطبيق للكلمة الشعبية "موريتانيا كرشه مسلول عودها" وتعني أن كل من أصبح في مسؤولية إدارية عليه ،أن يأخذ كل ما يستطيع أخذه،— وهذا التفسير غريب على الدين والوطنية لأن الوطن هو وطننا جميعا وعلينا أن نحافظ عليه أما أن نقوم بهدمه وبدون رحمة فإنما نهدم أنفسنا بأنفسنا—، وتعود جذور هذه العبارة إلى الحقبة الاستعمارية، حيث أن مفهوم الدولة آنذاك مرتبط بالاستعمار عند المواطن العادي، وذلك عائد إلى أننا لم نعرف الحكم المركزي إلا بعد الاستقلال سنة 1960م ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه وهو ما هي أسباب الفساد وكيف يتم القضاء عليه؟ للجواب عليه نقول إن للفساد أسبابا عديدة ومتنوعة من أهمها : الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

وتعود الأسباب الاقتصادية إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها أغلبية الموظفين في الدول النامية بصفة عامة، وموريتانيا بصفة خاصة، حيث أن تكاليف المعيشة مرتفعة والأجور ضعيفة، وهى لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية ، مما جعل الموظفين يستخدمون أساليب ملتوية لكي يحصلوا على، موارد مالية جديدة تساعدهم في التغلب على متطلبات الحياة اليومية الكثيرة وهذه بطرق تكون عادة بالرشوة والاختلاس.

أما الأسباب الاجتماعية فتتعلق بالمحيط الاجتماعي، للموظف،خاصة إذا كان هذا المحيط يشجع، على الفساد حيث أن المفاهيم تغيرت، وأصبح العامل المادي هو الحاسم في المجتمع الموريتاني،واللص أي المختلس للمال العام محبوب، ومصان و يتمتع بحماية خاصة "افكراش" والمسير النزيه، والأمين محتقر ويعتبر جبانا وضعيفا "منفوش" فهذه المفاهيم ساعدت على انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، وهذا الانتشار عائد إلى أن المهم هو ليس مصدر المال، وإنما المال باعتباره يساهم في احترام الشخص وبروزه في المجتمع.

أما فيما يخص الأسباب السياسية فتتعلق بطبيعة الحكم المتبع في أي دولة، فإذا كان دكتاتوريا أي شموليا فإن ذلك يفاقم الفساد، حيث المهيمن هو دائما سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية وأعوانها،أما في الدول الديمقراطية والتي تأخذ بمبدأ فصل السلطات فإن ذلك يحد من هذه الظاهرة باعتبار أن لكل سلطة حدودها و بالتالي ليس هناك تداخل بين السلطات الثلاثة التنفيذية ، والقضائية ، والتشريعية.

ويعطي النفوذ السياسي الكثير من الامتيازات، حيث التسهيلات الكثيرة في مختلف الأجهزة الإدارية ،ومن أمثلتها إرساء المناقصات على الأقارب، والمقربين من المسؤول، وإعطائهم الصفقات ذات الرصيد المالي الكبير، حيث تكون الفواتير كبيرة، والأسعار خيالية وهذا يكون دائما مجحف بالدولة.

والأسباب القانونية تتعلق بغياب منظومة قانونية رادعة، تعاقب المرتشين، والمختلسين للمال العام وتحدد الطرق القانونية للعمل الإداري، وتقوم بتطبيق مبدأ العقوبة والمكافئة.

وهناك أسباب أخري ساهمت في انتشار هذه الظاهرة، ومن ضمنها ضعف الرواتب ،والمحفزات لموظفي وعمال الدولة ،وعدم تطبيق مبدأ العقوبة والمكافئة، وغياب الشفافية في التعاطي مع المواطنين وتسخير المرافق العامة في خدمتهم، حيث لا يستطيعون الحصول على حاجياتهم إلا بالرشوة. كل هذه الأسباب وغيرها لها دور كبير في انتشار الفساد أما كيفية القضاء عليه فإنه يتم من خلال جملة من الإجراءات حسب وجهة نظري وهي كالتالي :

ـ تفعيل دور الرقابة البرلمانية من خلال لجان التحقيق والاستجواب، ويعتبر إنشاء محكمة للعدل السامية ذي أهمية كبيرة في القضاء على الفساد.

ـ تحسين البنى التحية والمادية للهيئة القضائية و إصلاحها.

ـ تفعيل دور محكمة الحسابات.

ـ نشر قوانين تمنع المتورطين في الفساد من الترشح والتصويت في الانتخابات.

ـ زيادة الرواتب بشكل معتبر لجعل الموظف في غني عن الرشوة.

ـ تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟

ـ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

ـ إتباع الشفافية والنزاهة في مسابقات اكتتاب الموظفين.

ـ إيجاد السكن اللائق والمحترم لفئات الموظفين الأقل دخلا.

ـ تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة

ـ ترقية الموظفين على أساس الكفاءة والجدارة.

ـ محاربة غلاء الأسعار بشكل دائم ومستمر.

ـ نشر ممتلكات الموظفين السامين في الجريدة الرسمية والصحف المحلية قبل تعيينهم.

ـ تفعيل دور مفتشية الدولة والمفتشيات الداخلية وإعطاءهم الاستقلالية التامة لممارسة مهامهم.

ـ نشر الوعي في صفوف السكان حول خطورة الفساد.

ـ إتباع سياسة تطوير وتحديث الأجهزة الإدارية بشكل مستمر.

ـ التكوين المستمر للموظفين.

ـ تفعيل دور مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

ـ مكافحة الرشوة من خلال آليات صارمة.

ـ تحديد صلاحيات ومهام الموظفين.

عدم جمع أكثر من وظيفة

تبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات العامة

محاربة المحسوبية و القبلية

محاربة الوساطة والتعيينات والتي لا تتم عن طريق الكفاءة

فهذه الإجراءات لها دور كبير في محاربة الفساد و المفسدين، و على المجلس الأعلى للدولة أن يكون من أولوياته وضع ضوابط، وأسس لمحاربة هذه الظاهرة، بكل قوة وحزم وكذلك يجب، أن تكون من صميم القضايا الوطنية المطروحة من طرف القوي الحية، والفاعلة في المجتمع، كالأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والفاعلين السياسيين، والصحافة والنخبة المثقفة، لأنها قضية مهمة، وخطيرة تمس كيان المجتمع وتهدد أمنه الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه دائما :

الفساد والمفسدون في موريتانيا إلى متى..؟