تناول اقتصاديون وخبراء موريتانيون احتمالات تأثر الاقتصاد الموريتاني بالأزمة الاقتصادية، التي تتخبط فيها منطقة اليورو، وحللوا فرص الاستثمار في قطاع المناجم في البلاد.
ودعا الاقتصاديون، ومن بينهم مسؤولون رسميون وأساتذة جامعات، وناشطون في المعارضة، خلال ندوة أقامها موقع الحصاد الالكتروني المختص في الشؤون الاقتصادية في العاصمة نواكشوط مساء أمس الثلاثاء، دعوا إلى اعتماد آليات لمواجهة التداعيات المحتملة لتلك الأزمة على موريتانيا، باعتبار أن الاتحاد الأوربي هو أكبر شريك اقتصادي لها.
وققل متحدثون في الندوة من احتمالات تأثر الاقتصاد الموريتاني بصفة مباشرة بأزمة المديونية الخارجية التي أضرت باقتصاديات غالبية دول الاتحاد الأوربي، فيما وصف خبراء، خلال الندوة التي نظمت بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على إطلاق الموقع، الاقتصاد الموريتاني بـ"الهش".
الشق الأول من الندوة، المنصب حول وضعية البلاد في مواجهة الأزمة، تضمن عرضا رئيسيا ألقاه الخبير الاقتصادي إسلم ولد محمد، وهو وزير سابق، أكد فيه أن موريتانيا بمنأى حتى الآن عن التأثر السلبي بالأزمة، ملخصا علاقات موريتانيا الاقتصادية مع بلدان منطقة اليورو، واحتمالية التأثر بالأزمة في قطاعات ثلاثة، هي الحديد والبترول والسمك، مستشهدا بالأرقام على أن سعر بيع المنتوج الموريتاني منها قد ارتفع رغم الأزمة.
وأعتبرا أن الازمة العالمية ناجمة عن عدة أزمات متراكمة منذ القرن الماضي ، مشيرا الى ان في كل عشر سنوات يشهد العالم ازمة اقتصادية جديدة و هذا يرجع الى عدم توازن الاقتصادات الاوروبية خاصة الدول المنتمية للاتحاد حديثا و أزمة مديونيتها الخارجية التي مازالت تعاني منها ، سميت الازمة العالمية لأنها بدأت بالدول الصناعية الكبرى و انتقلت إلى باقي دول العالم، مؤكدا بأن ركود الاقتصاد في الدول الاوروبية و انتشار البطالة فيها ليبلغ نسبة 10%في بعضها و 15%في بعض الدول الآخر و حتي 20%في اسبانيا هو في انتشار البطالة بشكل كبير في العالم.
ولد محمد أكد أن ارتفاع او انخفاض أسعار الصادرات لا يتعلق بالأزمة، بقدر ما تتضافر عدة عوامل لجعله في مستوى معين.
وفيما يتعلق بتأثر الاقتصاد الحقيقي، أي قطاع المصارف بالأزمة، أكد الخبير الموريتاني أنه لم يحدث أي تأثر بها، نظرا لضعف ارتباط البنوك الموريتانية بالنظام النقدي الدولي، وضعف مبادلات البنوك الوسيطة فيما بينها.
كما أن غياب وجود بورصة موريتانية تتحرك فيها أسهم تتأثر بالوضعية الاقتصادية المحلية والدولية، وفر هو الآخر سببا يعصم موريتانيا من الغرق في لج الأزمة.
تأثر القطاع الخاص بالأزمة؛ يبقى غير معروف، حسب المحاضر، حيث تلف ضبابية وغموض البيانات المتعلقة بنشاطات القطاع؛ إذ أن الأرقام شحيحة جدا حول الموضوع.
وعقب على العرض الرئيسي كل من الدكاترة والأساتذة الصوفي ولد الشيباني ومحمد منه ولد الشيباني والسالك ولد محمد أحيد ومحمد ولد تغره.
الدكتور الصوفي ولد الشيباني نفى أن تكون موريتانيا محصنة عن التأثر بالأزمة حيث من الممكن أن تنعكس عليها في أي لحظة، واصفا السياسات الاقتصادية الموريتانية باللامبالية بما يجري في العالم.
وعد تركز توزيع الصادرات الموريتانية في بعض البلدان الأوربية التي وصفها بشبه الغارقة في الأزمة بالخطأ الاستيراتيجي، مطالبا بضرورة التفكير في توزيع أكثر بعثرة للصادرات الموريتانية.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي محمد منه ولد الشيباني أن قراءة الأزمة العالمية وأسبابها أدت إلى اكتشاف حقيقة أن إخطبوطا متشابكا من الإمبراطوريات المالية والتجارية يسيطر على أكثر من نصف الموارد المالية العالمية، ونتيجة غياب تطبيق النموذج الإسلامي في التعاملات المصرفية فإنه بدأ ينهار مصداقا لوعد الله بمحق الربا.
أستاذ الاقتصاد في جامعة نواكشوط السالك ولد محمد أحيد استعرض أرقاما تبرز اعتماد موريتانيا على المنتج الخارجي، حيث أن 80% من الاستهلاك الغذائي الموريتاني قادمة من خلف الحدود.
واعتبر أن اعتماد ميزانية البلاد على السيولة المالية التي تقدمها لها الصناعة الاستخراجية هو أمر يجعل الاقتصاد الموريتاني هشا، بالمقارنة مع الاقتصاديات التي تعتمد على الصناعات التحويلية والزراعية، لأن أي انخفاض في أسعار هذه السلع في الأسواق الدولية سيكون له انعكاس سلبي مباشر علي الاقتصاد.
وقال إنه من اجل نجاح أي مشروع اقتصادي يجب أن يتوفر أمران : رأس مال بشري ورأس مال فني، داعيا الى تكثيف تكوين الكادر البشري في البلد، حيث أن المعطى الفني يمكن أن يستجلب بالمقدرات المادية، في حين يستحيل الأمر عندما نتحدث عن الكادر البشري الكفؤ,
الاقتصادي محمد ولد تغره قال إن البلاد قطعت مراحل متقدمة من أجل أن تدفع باقتصادها إلى الأمام، مؤكدا أن الممولين منحوا ثقتهم الكاملة للبلد، وأن موريتانيا حققت أكبر معدل نمو في المنطقة خلال السنة الفارطة؛ بشهادة صندوق النقد الدولي.
وكان المدير الناشر للموقع محمدن ولد آكاه رحب بضيوفه، قائلا إن "الندوة تهدف إلى تحليل وتقييم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصا في أوروبا علي الاقتصاد الموريتاني، كما تهدف إلى إبراز فرص ومعوقات الاستثمار في البلاد ودور القطاع المعدني في جلب الاستثمار ودعم الاقتصاد وخلق فرص العمل وذلك سعيا إلى الخروج بخلاصات وتوصيات تنير الرأي العام وخاصة الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين حول مختلف المحاور المثارة".
وشكر ولد آكاه كل من ساهم في انجاح الندوة وبشكل خاص قطاع المعادن وشركة كينروس ــ تازيازت وشنقيتل .. الخ.
يذكر أن المحور الأول من الندوة جري تحت رئاسة السيد محمد كوريرا الأمين العام للمجلس الإقتصادي والاجتماعي