قالت مصادر مأذونة بوكالة النفاذ الشامل بموريتانيا إن الوكالة تمكنت من تنفيذ 300 مشروع مائي بمناطق واسعة من موريتانيا ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المياه والطرق في المناطق الريفية في موريتانيا الممول من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتقول المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن التمويل رغم أنه كان مخصصا لتنفيذ 50 مشروعا مائيا بموريتانيا، إلا أن السياسية المتبعة من قبل الوكالة ساهمت في تنفيذ المشاريع المقررة، وإنشاء أخرى ساهمت في حل أزمة المياه.
وتقول مصادر الأخبار إن المنشآت المائية تم تنفيذها في ستة ولايات تعتبر الأكثر كثافة سكانية، والأكثر تضررا من العطش.
وقد بلغ عدد الآبار المنجزة والمجهزة 150 بئرا من بينها 80 بئرا جديدة تم حفرها وتجهيزها تجهيزا تاما في قرى لم تكن فيها من قبل آبار من هذا النوع، و70 بئرا مرممة ومجهزة تجهيزا جديدا.
وتتميز المصادر المائية الجوفية في القرى المستفيدة من المشروع بنوعية مقبولة ومطابقة لمعايير مياه الشرب المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.
وبلغ عدد الشبكات المنجزة 200 شبكة يقدر طولها الإجمالي بـ1200 كلم من الأنابيب مختلفة الأقطار و180 خزان للمياه.
ويقدر عدد التوصيلات المنجزة ب 25000 توصيلة، وعدد الحنفيات العمومية بـ 250 حنفية.
وقد زاد عدد القرى المشمولة بمنشآت النفاذ الشامل إلى الخدمات بأكثر من ضعفين مقارنة مع العدد الأصلي كما هو وارد في خطة التنفيذ، ذلك أن عدد القرى المشمولة بمنشآت النفاذ الشامل إلى الخدمات قد بلغ 300 قرية مأهولة بـ 360.000 نسمة بدل 80 قرية لا يتجاوز سكانها 100.000 نسمة على الأرجح.
وقد بلغ مجموع المقاولين الذين شاركوا في التنفيذ 12 شركة أشغال أحيلت إليها إلى حد الآن صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات أوقية فيما بلغ عدد الاستشاريين 5 مكاتب كلهم موريتانيون أحيلت إليهم عقود بقيمة 300 مليون أوقية.
المصدر :موقع المستهلك ب"تصرف"