من المنتظر أن يدخل قانون تأمين البضائع المستوردة التي تزيد قيمتها على 500 ألف أوقية حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وقد أقرت وزارة المالية القانون الذي سيتم تطبيقه ابتداء من 17 مارس 2013 تحت ضغوط اتحادية شركات التأمين وبعض شركات إعادة التأمين.
وقد عبر بعض المستوردين عن استيائهم من هذا القرار الذي يقال إنه يمثل "محاباة غير مبررة لشركات التأمين من خلال إعطائها فرصة مجانية لتكديس الأموال دون مقابل، الأمر الذي سينعكس سلبا على أسعار البضاعة بسبب زيادة تكلفة استيرادها، خاصة في ظل الانخفاض المستمر لسعر صرف الأوقية".
وكانت شركات التأمين تشكو من عدم تطبيق بنود مدونة التأمينات التي تنص على إلزامية تأمين البضاعات المستوردة، وهو التأمين الذي يفترض أن يكون من أكثر مجالات القطاع عائدات نتيجة لحجم المستوردات.
المصدر : موقع الصحراء