جاءت دراسة بعنوان "التغير المناخى والربيع العربى"اعدها كل من مركزالتقدم الأمريكى بالاشتراك مع مركزستيمسون والمركزالمختص بالأمن والمناخ أظهرت أن تغيرالمناخ لعب دوراً مهماً وشكل خيوطاً خفية ساعدت على تأجيج الثورات.
أثارت الدراسة جدلاً فى الأوساط البيئية والسياسية الأمريكية وانتهت إلى أن التغيرالمناخى فى الصين كان أحد الأسباب الرئيسية لثورة ٢٥ يناير فى مصر.
وخلص كل من « جيفرى مازو وساره جونستون وبرينستون آن ومارى سلاوتر »، الباحثين المتخصصين فى المناخ والجغرافيا إلى أن تغيّر المناخ كان بمثابة ضغوط شكلت مزيجاً مشحوناً للسبب الكامن الذى أطلق شرارة الثورات ووفق هذه النتيجة ربطت الدراسة بين الجفاف الذى ضرب بعض المناطق الزراعية فى الصين، وارتفاع درجات حرارة الأرض، فيما يعرف بالتغير المناخى، والثورة المصرية التى أذهلت العالم قبل أكثر من عامين.
حيث كان عام ٢٠١٠ الأسوأ بالنسبة لأسعار الغذاءعندما وصلت أسعار السلع الغذائية إلى أعلى مستوياتها بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار المنخفضة فى كندا ثانى أكبر مصدّر للقمح فى العالم واندلاع حرائق الغابات فى روسيا وهى رابع أكبر مصدّر للقمح فى العالم فضلاً عن الجفاف فى الصين وهى من متصدرى إنتاج القمح فى العالم.
ويروى « ستيرنبرج »، الباحث الجغرافى فى جامعة أكسفورد، أحد كتاب الدراسة، أنّ شتاء عام ٢٠١٠ كان جافاً فى الصين، ما قلص الإمدادات العالمية من القمح وأشعل الأسعار، لاسيما فى مصر، أكبر مستورد للقمح فى العالم، وبناء على ذلك أثرت أسعار القمح المرتفعة بشكل كبير على رغيف الخبز، الذى لا غنى عنه للغذاء، خاصة للفقراء فى مصر، وهو ما أثر بدوره على احتجاجات المواطنين، التى أدت بشكل غير مباشر إلى المطالبة بتغيير النظام.
واستطرد الباحث فى شرح مدى الارتباط بين الضرر، الذى أصاب إنتاج الخبز فى مصر والثورة، فرصد مجموعة من الأرقام التى تؤكد أهمية اعتماد المصريين على الخبز فى غذائهم، حيث إن رغيف الخبز يزود المواطن المصرى بثلث حاجته من السعرات الحرارية فى بلد ينفق ٣٨% من الدخل على الغذاء.
وليست مصرالمتأثرة الوحيدة فى المنطقة بهذا التغير المناخى الذى تسبب فى اضطراب أسعار القمح، لكن أسعار الغذاء العالمية، سجلت أعلى مستوياتها فى مارس ٢٠١١، بعد الإطاحة بـ« مبارك »، الأمر الذى أثر أيضاً على العديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط، حيث إن أكبر ٩ دول مستوردة للقمح فى العالم من الشرق الأوسط، و٧ من هذه الدول كانت تشهد احتجاجات شعبية أدت إلى سقوط ضحايا عام ٢٠١١
وفى سوريا كانت التغيرات المناخية أيضا سبباً رئيسياً فى تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام، وفق النتائج التى خلص إليها كلّ من فرانسيسكو فيميا وكايتلين ويريل، مؤسسى ومديرى مركز المناخ والأمن.
وخلص الباحثون إلى أنه بين عامى ٢٠٠٦ و٢٠١١ شهدت ٦٠% من الأراضى السورية أسوأ موجة جفاف طويلة الأمد فى التاريخ، فكان هنالك فشل كبير جداً فى المحاصيل، حتى إنّ مربى الماشية فى شمال شرق البلاد خسروا حوالى ٨٥% من ماشيتهم، و٨٠٠ ألف سورى خسروا سبل العيش كنتيجة للجفاف، الذى أدى إلى حركة نزوح ضخمة من جانب المزارعين، وأصحاب الماشية إلى المدن، ما أدى فى نهاية المطاف إلى الثورة.
وفى ليبيا، حيث أطاحت الثورة بالعقيد معمر القذافى، ونظامه قبل أن يلقى حتفه، أشارت الدراسة إلى أن أيام الجفاف فى العام ارتفعت لأكثر من ١٠٠ يوم وسط تحذيرات من أنها ستصل إلى ٢٠٠ فى غضون الأعوام القليلة المقبلة، وهو ما كان أيضاً أحد الأسباب فى اندلاع الثورة الليبية.
أستاذ القانون فى جامعة كاليفورنيا، باركلى أندرو جوزمان، قال إن العلاقة ما بين تبدل المناخ والأمن ليست جديدة، فتغير المناخ باتت وتيرته متسارعة، بما يتسبب فى اندلاع المزيد من الفيضانات، واتساع موجة الجفاف بما سيؤدى لنشوب صراعات مستقبلية.
ولم تلق نتائج هذه الدراسة التى ربطت بين التغيرات المناخية والربيع العربى استحساناً فى الأوساط السياسية، وعارضها عدد كبير من الكتاب الأمريكيين البارزين، بينهم توماس فريدمان، وسخر هؤلاء الكتاب من أنه بناء على نتائج هذه الدراسة لو ارتفعت درجات الحرارة فى الأرض سوف تندلع ثورة جديدة فى مصر، وربما ستكون الثورات فى مصر فى كل موسم.
وفى مواجهة موجة الانتقادات بشأن دراستهم أكد الباحثون فى دراستهم « التغير المناخى والربيع العربى » أن التغير المناخى ما هو إلا عامل إضافى تسبب فى إشعال المزيد من العنف المجتمعى، الذى تسببت به الضغوطات السياسية والاجتماعية بالأساس.
المصدر :بوابة الشباب