مع ارتفاع تكلفة المخاطر البيئية على الاقتصاد العالمي، أظهرت دراسة حديثة لدورية Springer Nature العلمية أن نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تختفي بحلول نهاية القرن الجاري بفعل مخاطر الفيضان الساحلي الناجم عن ارتفاع مستويات المياه في البحار والمحيطات.
ووجدت الدراسة التي أعدها العلماء في جامعة ملبورن، ونشرت مقتطفات منها شبكة CNBC الأميركية، أنه بحلول العام 2100 سيكون نحو 287 مليون شخص أو 4.1% من سكان العالم عرضة لمخاطر الفيضان الساحلي في المدن المطلة على السواحل حول العالم.
ووفقاً للدراسة فإن تلك المخاطر قد تمحو نحو خمس الاقتصاد العالمي أو ما يوازي نحو 14.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحول النطاق الجغرافي للمناطق المتوقع تأثرها حيال ارتفاع مستويات المياه في البحار والمحيطات، فإن المدن الساحلية في شمال غربي أوروبا وجنوب شرقي وشرق آسيا، هي أكثر المناطق عرضة للمخاطر فيما يتوقع أن تتأثر المدن الساحلية في شمال غرب الولايات المتحدة وأستراليا.
واعتمد العلماء في الدراسة على تحليل مستويات البحار خلال الأحداث التي شهدت تقلبات مناخية عنيفة مقارنة مع التوقعات المستقبلية لارتفاعات مستويات البحار، ثم تحديد المناطق الجغرافية الأكثر تأثرا بناء على هذا الأمر ومعرفة مدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت الدراسة "سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع إلى زيادة في معدلات الفيضانات الساحلية بشكل ملحوظ بنهاية العام 2100 وهو ما سيترتب عليه في نهاية المطاف خسائر قياسية في تلك المدن ستنعكس على الاقتصاد العالمي بشكل حاد إذا لم يتم مواجهتها على النحو الأمثل".
وفي سيناريو سيئ يتمثل في عدم اتخاذ أي إجراءات لمواجهة خطر الفيضان الساحلي، تتوقع الدراسة أن نحو 48% من اليابسة ستتعرض لمخاطر الفيضان الساحلي مع قفزة في أعداد السكان الذين سيصبحون أكثر عرضة للمخاطر بنحو 52%.
وأضافت الدراسة،" في المطلق فإن نحو 600 مليون شخص حول العالم يعيشون في مناطق عرضة لمخاطر ارتفاعات مستويات البحار ما يعني المزيد من المخاطر المعيشية والاقتصادية إذا لم يتم مواجهة الأمر".
وينتظر أن يرتفع إجمالي أصول الاقتصاد العالمي المعرضة للمخاطر بفعل ارتفاع مستويات البحار من نحو 9-13% بالوقت الحالي إلى نحو 12-20% بحلول نهاية القرن الجاري.