بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال دورة تكوينية حول مستجدات وآليات قانون حماية المستهلك، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة لصالح موظفي وعمال الوزارة القائمين على حماية المستهلك وقمع الغش، إضافة إلى جمعيات حماية المستهلك.
ويسعى القطاع من خلال تنظيم الدورة التي تدوم يومين إلى اطلاع المشاركين على حيثيات هذا القانون وكيفية تطبيقه بكل صرامة وحزم.
وأوضح الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد بوهده في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على قانون حماية المستهلك الذي حظي بمصادقة الجمعية الوطنية في الرابع من مايو 2020 و سيدخل حيز التنفيذ في الرابع من دجمبرالمقبل .
وأضاف أن القانون يمثل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية ضمانا لحماية كافة المستهلكين من المخاطر على الصحة والسلامة المتأتية من السلع والخدمات المعروضة في الأسواق وخاصة المواد الغذائية.
وأكد أن القانون يعبر عن نظام صارم لمراقبة جودة وسلامة الأغذية والخدمات ليعزز ويكمل النظام القانوني القائم ، مشيرا إلى انه يعترف للمستهلك بحقه في التعرف على المنتجات المعروضة، حيث ألزم المنتج والموزع والبائع بتزويد المستهلك بجميع المعلومات التي تمكنه من تقييم المنتج كما يرتب عقوبات رادعة على بيع البضائع المنتهية الصلاحية.
وام