أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدنا علي ولد محمد خونا خلال كلمة امام الدورة 103 للمؤتمر الدولي للشغل المنعقدة في جنيف أن "التزام موريتانيا بالاتفاقيات والتوصيات الصادرة هذه المنظمة.
وأضاف ان موريتانيا عازمة على إقامة أرضية وطنية للحماية الاجتماعية تكفل حق الضمان الاجتماعي باعتباره حقا من حقوق الإنسان وفقا للتوصية رقم 202 ولتعميم مدير مكتب العمل الدولي بتاريخ 24 مارس 2014.
وتحدث عن أبرز الاجراءات التي اتخذتها موريتانيا في مجال تحسين وضعية الشغل ومنها :
– إقرار الحكومة للامتيازات المادية في النظام الأساسي الخاص بسلك مفتشي ومراقبي الشغل تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 81؛
– إقرارها، بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، للبرنامج الوطني للعمل اللائق.
– توسيع التغطية الترابية لمفتشيات الشغل مساهمة في تقريب خدمات الإدارة من المواطن
– تعزيز قدرات ووسائل الهياكل الإدارية المكلفة بالعمل؛
– التكوين المستمر لأطر إدارة العمل، والشركاء الاجتماعيين في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل الاجتماعي؛
– تعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالمقاولة بالمقطوعية؛
– زيادة رواتب الموظفين العموميين، وإلغاء الضريبة على أجور ذوي الرواتب الضعيفة، و تخفيضها عن بعض، واستفادة عمال القطاع الخاص من هاتين الميزتين؛
– توسيع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ المكتب الوطني لطب العمل استراتيجيته الخماسية لترقية صحة العمل في بلدنا".