قالت هيئة الدفاع عن رجال الاعمال الموقوفين لدي شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية إن البنك المركزي خرقا لالتزامات موقعه معه بتسديد جزء من المبالغ المطالب بها رجال الاعمال وتراجع عن تطبيق ذلك الاتفاق في آخر لحظة .
وأضافت هيئة الدفاع أن النيابة العامة استخدمت الترهيب بتحفظها على رجال الاعمال وهو ما يعد خرقا للمبادئ الأساسية للإجراءات و حقوق الدفاع
وجاء في البيان :
"إن هيئـة دفـاع رجـال الأعمـال الموجودين في وضعية حراسة نظرية غير قانونية لدى إدارة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية تعلن للرأي العام المعطيات التالية :
إن السادة اشريف ولد محمد عبد الله ، عبدو ولد محم و محمد ولد انويكظ تم وضعهم في الحراسة النظرية بعد تلقي شركات تابعة لمجموعاتهم لتسديدات من الدولة.
إن هذه التسديدات تمثل تعويضا جزئيا عن الخسائر التي لحقت الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الزراعي .
واستجابة لطلبهم الموجه إلى وزير التنمية الريفية قامت الحكومة الموريتانية بتسديد لهم جزء من الخسائر التي تعرضوا لها .
إن هـذا التسديد الأولي يمثل الخسائر المتعلقة بشراء محصول أرز "بادي" ، أما الخسائر الأخرى المتعلقة بالنشاطات الزراعية فقد تعهدت الدولة بأن تكون موضوع تحمل سيحدده الأطراف فيما بعـد.
ورغم وضوح معطيات هذه القضية ذات الطابع التجاري البحت ألزم البنك المركزي الموريتاني المعنيين بإرجاع المبالغ الممنوحة لهم.
إن المعنيين تم استدعاؤهم من طرف إدارة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية لتقتادهم أمام وكيل الجمهورية رغم الطابع التجاري للقضية .
وفي يوم الأحد 22/11/09 قام وكيل الجمهورية بوضعهم أمام خيارين إما المفاوضة مع البنك المركزي حول شروط إرجاع المبالغ أو الإيداع في السجن .
إن المعنيين غادروا مباشرة مكتب وكيل الجمهورية إلى البنك المركزي لمباشرة المفاوضات مع محافظ البنك المركزي ليتوصلوا في يوم الأربعاء 25/11/09 إلى الاتفاق التالية ترتيباته :
القسط الأول يتمثل في دفع 50% على النحو التالي :
* تسديد 25% فورا .
* تسديد 25% خلال سنة 2010
* أما القسط الثاني الذي يمثل 50% من أصل المبلغ فيسدد وفق اتفاق لاحق.
في يوم الاثنين الموافق 30/11/09 استدعى البنك المركزي موكلينا من أجل أن يبلغهم رجوعه عن الاتفاق السابق ليطالب في نفس الوقت من جديد بتسديد فوائد .
ورد موكلونا على هذا الطلب بأن المبالغ التي سددت لهم ، لم تسدد في إطار اتفاقية قرض ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتضمن فوائد كما أن إمكانياتهم المالية لا تسمح لهم بمواجهة المطالب التعجيزية غير المبررة المقدمة من طرف البنك المركزي .
تبعـا للاتصالات المختلفة قبل البنك المركزي الرجوع إلى الاتفاق المبدئي (ليوم 25/11/09) ليلزم موكلينا بالاحترام التام للأقساط المتفق عليها بتسديد القسط الأول يوم الخميس 03/12/09 قبل نهاية الدوام .
وتنفيذا للاتفاق قام موكلونا بتسديد القسط الحال بواسطة محولين وشيك تم قبض المبالغ موضوعها من طرف البنك المركزي يوم 03/12/09 على تمام الساعة الحادية عشر وأربعين دقيقة .
غير أنهم فوجئوا باستدعائهم من جديد في نفس اليوم عند الساعة الثانية زوالا لدى إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية لتقتادهم بالقوة العامة إلى مكاتب وكيل الجمهورية و المدعي العام الذي وضعهم في الحراسة النظرية بنفس الإدارة .
ويتضح من ذلك أن كل الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة تشكل خرقا سافرا للإجراءات المعمول بها وبصفة خاصة عدم احترام حقهم المقدس في الدفاع بسبب حرمانهم من محاميهم في الوقت الذي لا يوجدون فيه موضع متابعة قضائية ولا تعدو فيه القضية كونها قضية تجارية لا تكتسي أي طابع جزائي .
لذا فإن هيئة الدفاع تعلن للرأي العام :
ـ أن المعنيين اتفقوا مع محافظ البنك المركزي الموريتاني على ترتيبات الاتفاق المحدد لكيفية و شروط استرجاع المبالغ و قبل بالفعل تنفيذه إثـر تسلمه للمبالغ الحالة ، إلا أنه تراجع عن تعهده خرقا للالتزامات المتفق عليها .
ـ أن النيابة العامة خرقت المبادئ الأساسية للإجراءات و حقوق الدفاع مفضلة اتباع أسلوب الترهيب والضغط كوسيلة مستحدثة للمتابعة .
أمام هذه الوضعية الخطيرة التي تنم عن عدم احترام البنك المركزي لالتزاماته وعـن خرق المساطر الإجرائية من طرف النيابة العامة وحجز المواطنين الأبرياء ، فإن الدفاع يلجأ إلى السلطات العليا في الوطن ممثلة في شخص السيد رئيس الجمهورية ليطالب بتحكيمه وتدخله من أجل تصحيح هذه الخروقات الخطيرة على مصداقية الدولة وعلى المساطر القضائية من أجل حماية قوة القانون والحريات الفردية للمواطنين وذلك بـ :
ـ إنهاء الحراسة النظرية التعسفية لمواطنين أبرياء
ـ تنفيذ مقتضيات الاتفاق المصادق عليه مع البنك المركزي الموريتاني".