اختتمت أمس الجمعة، ورشة شرح وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخَذَةِ في إطار إستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري2015 - 2019.
الورشة، التي افتتحها وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، السيد الناني ولد اشروقه 15 ديسمبر 2015، انعقدت على مدى أربعة أيام، بمشاركة الفاعلين في القطاع، من مستثمرين ومهنيين، والهيئات النظامية (حرس الحدود، البحرية الوطنية، الجمارك، الدرك الوطني، ... إلخ) ونقابات عمال البحر وهيئات المجتمع المدني.
وقد تناولت الورشة بالشرح والتفصيل مختلف النصوص المكونة للمنظومة القانونية الجديدة لقطاع الصيد، وهي :
1 - القانون رقم 017 - 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري
2 - المرسوم رقم 150 - 2015 المطبِّق للقانون رقم 017 - 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري
3 - المرسوم رقم 176 - 2015 المتضمِّن آليات تحديد حقوق الولوج للثروات البحرية
4 - المقرر رقم 1724 المحدد لأنواع الامتياز والعينات المستهدفة ومستندات الحقوق ومعدات الصيد المسموح بها.
5 - المقرر المتضمن المصادقة على نموذج عقد امتياز حقوق الانتفاع.
وتهدف الورشة إلى توحيد المفاهيم حول النصوص الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2016.