عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس محمد الحسن ولد الحاج إثر اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالمجلس لدراسة مشاريع القوانين المحالة للمجلس وإحالتها للجان المختصة.
ووفق المصادر الرسمية فإن المجلس عقد جلسته اليوم لإيداع 4 مشاريع قوانين يتعلق أحدها بالحماية المتبادلة للاستثمار وتشجيعه بين الحكومتين الموريتانية والإماراتية، وتعنى المشاريع الثلاثة الأخرى بقروض أحدها من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط وانواذيبو، والقرضان الآخران من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أحدهما لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والآخر لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسينغال (خط نوكشوط توبين).
كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية اجتماعا حضره وزير التعليم العالي، وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعا آخر حضره وزير الاقتصاد والمالية.
وبهذا يستأنف المجلس نشاطاته خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تكاد توشك على النهاية بعد أن قاطع المجلس الجلسات العلنية منذ أكثر من شهر بعيد تدخل شخصيات من الحكومة والحزب الحاكم خلال حملات شرح مضامين خطاب النعمه والأحاديث عن حل المجلس، وهو ما اعتبره الشيوخ إساءة لهيئة دستورية لا زالت قائمة وطالبوا بالاعتذار لهم عن تلك الإهانات قبل أن يصدروا نهاية الأسبوع الماضي بيانا أعلنوا من خلاله عن استئناف الجلسات للمصادقة على مشاريع القوانين التي تمس حياة المواطنين وفق تعبيرهم متمسكين ببقاء الأزمة نظرا لاستمرار دواعيها حسب قولهم.
الصحراء