تمكّن الحوار السياسي في السنغال من جمع كل الفاعلين الوطنيين بما في ذلك حزب الرئيس السابق عبد الله واد، بعد الأزمة التي رافقت التعديل الدستوري على فترة الرئاسة؛ في حين أطلقت المعارضة في الكونغو – برازافيل نداء إلى المجتمع الدولي للمساعدة في إطلاق حوار سياسي، أما في موريتانيا فإن هذا الحوار لا يزال يتعثر.
مواقف البعض تبدو راديكالية على نحو متزايد، فقد أطلق المنتدى ائتلاف المعارضة الرئيسي دعوة للتعبئة لإفشال الحوار السياسي المخطط.
ما يمثل رد فعل المعارضة على السلطة التي تستعد في غضون أيام قليلة، لإطلاق حوار ينبغي أن يشمل مختلف الأطراف. يجب أن يشارك في هذا الحوار مجموعات أكثر تنوعا من تلك التي شاركت في حوار نوفمبر 2011.
ومع ذلك فقد تمكّن من استقطاب ثلاثة أحزاب معارضة كانت جزء من المنتدى صورة مثل حزب قوس قزح، وأحزاب جديدة مثل حزب التحالف الذي يقوده ولد امين وحزب القوى التقدمية للتغيير غير المعترف به، كما سيشارك أيضا منشقون عن أحزاب تواصل والتكتل واتحاد قوى التقدم.
وبالعودة إلى الحوار السنغالي الذي بدأ مؤخرا فقد تم وضع جميع المسائل على الطاولة، ولاية الرئيس، ونظام المعارضة وإنشاء مقاعد برلمانية للسنغاليين في الشتات، من بين أمور أخرى من بينها ما اعتبر شروطا مسبقة لحزب واد وهو الإفراج عن كريم واد.
لكن على عكس السنغال فإن المعارضة الموريتانية تريد نتائج الحوار قبل الحوار، وفقا لمؤيدي الحكومة الذين يستغربون وضع العربة أمام الحصان.
لكنّ المعارضة لا ترى في طلباتها سوى مبادرة لإظهار حسن نية السلطة التي لم توف بالتزاماتها أبدا.
لكن هذا الانسداد الذي في حال تجاوزه قد نصل إلى ما وصلت إليه السنغال، وإلا فإننا مهددون بالانحدار إلى سيناريو الكونجو.
فقد أصر الرئيس دنس ساسو انجيسو على انتهاك الدستور والترشح لولاية ثالثة مدخلا بلاده في موجة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مخلفة المئات من القتلى والجرجى، مما دعا تحالف المعارضة إلى مناشدة المجتمع الدولي للتدخل لإطلاق حوار سياسي في البلد.
ترجمة موقع الصحراء