أفادت الانباء أن ورشة الإصلاحات الدستورية " بقصر المؤتمرات شهدت اليوم تهديد أحزاب المعارضة المشاركة فيها بالإنسحاب فيما إذا استمر تناول قضية المأمورية الثالثة من قبل داعمين للنظام.
و أضافت المصادرأن اتفاق حصل بين ممثلي القطبين حول عدم ذكر القضية لكن أيضا تجاوز نقطتي نائب الرئيس و موضوع السن حيث اعتبروا أنهما أشبعتا نقاشا ، والتوجه إلي النقاط الأخرى اللاحقة مثل مجلس الشيوخ
و أكدت أن رئيسة الجلسة خادجة جالو قالت إنه في حال بقي وقت من الحوار يمكن العودة لتلك النقطتين.
ويشهد الحوار الوطني مزيدا من النقاشات الحادة حول امور جوهرية تتعلق ببعض الرموز الوطنية كالنشيد والعلم وضرورة تغيير الدستور في مواد حساسة تتعلق بعدد المأموريات وسن ترشح الرئيس وقضايا خلافية حول القانون الانتخابي والترحال السياسي والهيئات الدستورية كالمجلس الاسلامي الاعلى ومحكمة العدل السامية ووسيط الجمهورية والملجلس الاقتصادي وضرورة اعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات وحياد الادارة واستقلالية وسائل الاعلام العمومية .
مراسلون + الحصاد