حسمت وزارة الداخلية واللامركزية مع الأحزاب السياسية توقيع الاتفاق الناتج عن التشاور الوطني بين الطرفين.
مخطط التنفيذ
وعقب التوقيع على الوثيقة، بدأت التفكيرفي مرحلة التنفيذ.
من بين النقاط المتفق عليها، نقطة تتعلق ب "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
مضمون الوثيقة
وجاء في نص الوثيقة : ..
"نظـرا إلـى أن مأموريـة اللجنـة الانتخابيـة الحاليـة تنتهـي فـي شـهر إبريل 2023، وأن تحضيرات الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلـة قـد بـدأت، وحرصا علـى مشـاركة كافـة الأحزاب السياسية في اختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ولتمكين اللجنـة مـن التحضيرالجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا، تم الاتفاق على :
– تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022".
ترقب للقرار
وبعد أن تم الاتفاق على تعجيل موعد الانتخابات وتحديد أجل أقصاه نهاية أكتوبر لتنصيب أعضاء اللجنة، يترقب الشارع الموريتاني من سيتولى المهمة لمدة خمس سنوات، وتشمل الإشراف على الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية وحتى الرئاسية.
على من سيقع الاختيار
بعض المراقبين يرشحون اسماء لهم تجربة سياسية، ويتمتعون بمستوى من الاستقلالية، خصوصا بعد تجربة رئيس اللجنة المنتهية مأموريتة.
في حين يتوقع البعض أن تتولى رئاسة اللجنة شخصية ذات انتماء صريح للنظام الحاكم، خصوصا بعد إشراك الأحزاب في تصورالخطة الجديدة للجنة، واحتمال دخول أشخاص محسوبين على أحزاب المعارضة.
في انتظارالحسم
ويتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة تبلور فكرة حول من سيتولى قيادة اللجنة، وبقية الأعضاء.
الوئام