من المنتظر أن تصل يوم غد الاثنين إلي نواكشوط وزيرة النقل السنغالية للتباحث مع نظيرها الموريتاني عن حل لأزمة النقل التي نشبت قبل أربعة أسابيع، بسبب امتناع أصحاب الشاحنات السنغالية التي تنقل شحنات إلي موريتانيا من التقدم إلي للحصول علي رخص للنقل من وزارة النقل الموريتانية حسب ما تفرضه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وتعرف حركة نقل البضائع بين موريتانيا والسنغال شللا شبه كامل بعد أن أوقفت السلطات الموريتانية شاحنات سنغالية تحتل شحنة من حديد البناء قبل أربعة أسابيع عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة عند الكلمتر 10 شمال مدينة روصو، الأمر الذي جعل السنغال توقف بدورها جميع الشاحنات الموريتانية علي الضفة ليسري بما فيها تلك المتجهة إلي موريتانيا.
وبدأت القصة عندما أصدر وزير النقل الموريتاني الحالي يحي ولد حدمين مذكرة طلب فيها من والي اترارزة يحي ولد الشيخ محمد فال إلزام الشاحنات السنغالية التي تنقل بضائع داخل موريتانيا بالحصول علي رخص من وزارة النقل الموريتانية وفق ما تنص عليه اتفاقية النقل الموقعة بين البلدين في 5 ديسمبر 1987 والمعدلة سنة 2005، والتي لم تني السنغال تطبقها بصرامة ــ في أحسن الأحوال ــ علي الشاحنات الموريتانية حسب ما يقول الناقلون الموريتانيون .
وقال موفد الحصاد الي روصو إن والي ترارزه أشعر نظيره السينغالي (والي سينلوي ) بمذكرة وزير النقل الموريتاني بل وكتب إليه رسالة رسمية يطالب فيها الناقلين السنغاليين الراغبين في دخول موريتانيا بالحصول علي رخص من وزارة النقل الموريتانية.، ويقال إن الوالي السنغالي تجاهل الرسالة ولم يخبر حكومته بمقتضاها ، وبعد انقضاء فترة الإمهال شرع الجانب الموريتاني في تطبيق مقتضيات المذكرة.
وقالت مصادر رسمية للحصاد إن الحل لن يكون هذه المرة علي حساب موريتانيا التي لن تقبل بأقل من المعاملة بالمثل من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفي "روصو سنغال" تقوم بلطجية من الناقلين السنغاليون وأعوانهم بقيادة المدعو " امبركان" رئيس نقابة الناقلين السينغالين في المدينة بمنع الشاحنات الموريتانية بالقوة علي مرئي ومسمع من الشرطة التي لا تحرك ساكنا، كما يقول وكيل اترانزيت الموريتاني أحمدو بن المختار الملقب "الفتي" إنهم منعوه من تفريغ شحنة من قطع الغيار من شاحنة سنغالية في العبارة "الباك" وقاموا بضرب مرافقه السنغالي صباح اليوم الأحد.
وتتهم السلطات السنغالية بالضعف أمام نفوذ النقابات في البلاد وخاصة منها نقابة النقل التي كانت قد منعت باصات تابعة لشركات موريتانية من نقل الأشخاص بين نواكشوط ودكاررغم أنها تحمل رخصا من وزارة النقل السنغالية.
ويقول السيدان عبد الله ولد ابليل وبدر ولد حرم من تكتل اتحاديات النقل الموريتانية في روصو ان ملاك الشاحنات السنغالية انتهزوا فرصة تفكك اتحادية النقل الموريتانية واستفادوا من الفراغ ومن حالة الفوضى التي يعرفها القطاع حيث أخذت شاحناتهم "تصول وتجول" في موريتانيا وتمارس حتى "النقل داخل مريتانيا" دون رخص ودون أن تدفع أية رسوم للخزينة العامة ــ حسب قولهما ــ كما يحملان هذه الشاحنات ــ التي يقولان إنها تحمل عادة حمولة مضاعفة ــ خاصة من حديد البناء (للتحايل علي الرسوم الجمركية) ــ يحملانها مسؤولية تخريب طريق انواكشوط ــ روصو بالإضافة إلي تسببها في الكثير من الحوادث المروعة حسب قولهما.