شدد الوزير الأول محمد ولد بلال على أن القانون بوب على صفقات التراضي، وهذا ما يجعلها قانونية، مردفا أنها عادة ما تمنح لهيئات حكومية، ونادرا ما تمنح للقطاع الخاص.
وأضاف خلال ردوده على أسئلة النواب مساء أمس أن الحكومة تختار أسلوب صفقات التراضي من أجل حل بعض المشاكل العالقة للمواطنين والتي تتطلب السرعة، وتتعامل مع بعض المؤسسات التابعة لها من أجل تنفيذ بعض المشاريع العاجلة فيما يسمح به القانون.
وقال إن الحالات التي تمنحها الحكومة فيها للقطاع الخاص هي التي يكون فيها هذا القطاع لديه تخصص أو احتكار دولي، وهذا ما يجعل الحكومة مضطرة للتعامل معه، مشددا على أنها تمثل "نسبة ضئيلة جدا".
وأكد أن الهدف من منح صفقات التراضي ليس احتكار المشاريع أو الصفقات لمؤسسة معينة من مؤسسات الدولة، وإنما من أجل تسريع الخدمة للمواطن وحل مشاكله في إطار نوع من الصفقات مبوب عليه في القانون.
وكرر أن هذا النوع من الصفقات يسمح به القانون، مردفا أن الحكومة تراقبه، وتراقب الأسعار المنصوصة في التعاقد، كما تراقب جودة الأعمال، وذلك كله من أجل تسريع الخدمة للمواطنين وتسريع تنفيذ الميزانية.
الأخبار