توقع البنك الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، ما يمثل عودة إلى معدلات النمو المنخفضة التي كانت سائدة في العقد السابق للجائحة العالمية.
ويأتي ذلك فيما من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي في عام 2024، مع تباين اتجاهات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبحسب التقرير الصادر، الاثنين، توقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الفعلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.7% في 2024، و4.2% في 2025.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8% في 2024 و4.7% في 2025. وعدل البنك الدولي بالرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.9% في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%، وإلى 4.1% في 2025 من توقعاته السابقة البالغة 3.8%.
وتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية 2.5% هذا العام و5.9% في العام المقبل، والكويت 2.8% العام الجاري، ترتفع إلى 3.1% في العام القادم، فيما ينمو اقتصاد البحرين 3.5% في 2024 و3.3 في المئة في 2025. ورجح التقرير نمو اقتصاد قطر 2.1% هذا العام ترتفع إلى 3.2% العام المقبل وقدر نمو اقتصاد سلطنة عمان 1.5% في 2024 و2.8% في 2025.
عربياً جاءت التوقعات أقل لعام 2024، من مصر 2.8%، إلى الجزائر 2.7%، والأردن 2.5%، وتونس والمغرب 2.4%، والعراق 1.6%، ولبنان 0.5%. بالمقابل رجح البنك انكماش الاقتصاد الفلسطيني -6.5%، والسوري -1.5%.
وقال التقرير : يدور الصراع في الشرق الأوسط في سياق اقتصاد عالمي يعاني للعام الثالث على التوالي من تباطؤ معدلات النمو في أعقاب التعافي جائحة كورونا. ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 4.4% في عام 2023 و3.9% في عام 2024، وفي الوقت نفسه يتجه التضخم وأسعار النفط نحو الانخفاض. وبعد معدلات النمو المتواضعة في عام 2023، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 2.7% في عام 2024. وستنمو البلدان المصدرة والمستوردة للنفط بالمنطقة بمعدلات مماثلة. وقد أدى الصراع الدائر في الشرق الأوسط إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي في الوقت الذي أدت فيه المشكلات القائمة، وخاصة أعباء الديون المتزايدة، إلى تقليص قدرة العديد من بلدان المنطقة على تجاوز الصدمات. وفي المتوسط، وعلى مدى نصف قرن مضى ارتبط الصراع المسلح بتباطؤ معدلات النمو وارتفاع مستويات الديون، ويمكن أن يحدث الشيء نفسه في الشرق الأوسط إذا شهد الوضع الحالي تصعيداً.
وقال تقرير البنك الدولي : عانت المنطقة تراجع معدلات النمو قبل وقت طويل من مجموعة الصدمات العالمية الأخيرة، وهي جائحة كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد أسعار الفائدة على مستوى العالم، والصراع الأخير في الشرق الأوسط. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العقد السابق لهذه الصدمات (2010-2019) أقل بواقع 1.5 نقطة مئوية في المتوسط في المنطقة مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
وأضاف : أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 إلى تعزيز الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، وفي الوقت نفسه تباطأ النمو الاقتصادي في بقية العالم، بما في ذلك البلدان المستوردة للنفط في المنطقة. وقد شهدت قصة منطقتين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا : أنماط النمو المتباينة للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط، نهايتها في عام 2023، ومن غير المتوقع أن تعود في السنوات المقبلة. وبالنسبة لعام 2024، يبلغ الفرق بين النمو المتوقع للبلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبلدان النامية المستوردة للنفط باستثناء مصر وجيبوتي والأردن والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة 0.9 نقطة مئوية.
وتابع التقرير : يتناقض ذلك مع عام 2022، عندما حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع بنسبة 5.6 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% في عام 2024، وبذلك تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وإن كان هذا المعدل لا يزال أقل من بقية العالم. ومن المتوقع أن تظل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى دون مستويات النمو التي كانت عليها قبل الجائحة، لكنها ستزيد على مستويات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يبلغ 1.2 نقطة مئوية في عام 2024. وسنرى هل ستستطيع اقتصادات المنطقة أن تكون أقوى مما كانت عليه قبل الأزمات المتداخلة في السنوات الأربع الماضية، لكن في الأجل القصير، تشير التوقعات إلى أنها لن تكون قادرة على ذلك.