يبدأ الرئيس اليوم زيارة لانواذيبو لترؤس اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين.
وتحتل ولاية داخلت نواذيبو مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، حيث أضحت قطبا اقتصاديا إقليميا رئيسيا يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين.
وللولاية بموقع جغرافي استراتيجي (بوابة شمال أفريقيا على موريتانيا)، وثروات منجمية هائلة، وشاطئ من أغنى شواطئ العالم بالأسماك، وكلها مؤهلات ساهمت في استقطاب الولاية لأنشطة اقتصادية في قطاعات متنوعة.
وتتجلى أهمية نواذيبو، ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث النشاط التجاري بعد نواكشوط، في كونها منطقة حرة مفتوحة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وأهم مركز في موريتانيا لصيد الأسماك، وتتوفر على ميناء للصيد البحري ومقرات ومراكز عدد كبير من شركات الصيد الأجنبية، فضلا عن الشركات المحلية الناشطة في مجال صيد الأسماك وتصديرها.
كما تحتوي المدينة على أكبر ميناء منجمي في المنطقة، يتم عبره تصدير خامات الحديد (14 مليون طن خلال سنة 2023) من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، والكوارتز بمعدل 250 ألف طن سنويا من طرف شركة “أم أم سي”، إضافة إلى ميناء انواذيبو المستقل الذي توجد به مصفاة النفط التي تعتمد عليها موريتانيا في توفير المحروقات كما تصله البضائع من مختلف أنحاء العالم.
وولاية داخلت نواذيبو، التي تقع شمال موريتانيا، هي شبه جزيرة، وتضم مقاطعة نواذيبو وتشمل بلديات : إنال، التميميشات، نواذيبو، وبولنوار، ومقاطعة الشامي,ويعود اكتشاف انواذيبو إلى عام 1441م من طرف البرتغاليين حيث أطلقوا عليه اسم كابو بلانكو (Cabo Blanco) وبنوا في منطقة جزيرة التيدرة شبه ميناء استخدموه لتصدير الصمغ العربي الذي كان متوفرا بكثرة في البلاد.
وفي فترة الاستعمار الفرنسي سميت منطقة انواذيبو ب “بور اتين” حيث شيد الفرنسيون ميناء لتصدير السمك، وفي وقت لاحق تم إنشاء مصنع لتعليب السمك، وفي فترة من الفترات كانت السفن الفرنسية القادمة من مدينة مرسيليا تزود مدينة انواذيبو بالمياه الصالحة للشرب قبل أن تكتشف بحيرة بولنوار التي تزود المدينة الآن بالمياه.
وفي سنة 1920 م أنشأ الفرنسيون مطارا كانت الطائرات تحط فيه في طريقها إلى بقية المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.