قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، د. فواز العلمي،إن الخسائر طويلة الأجل من السياسات الحمائية قد تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حال استمرار هذه الحمائية.
ونوه في مقابلة مع "العربية BUSINESS" أن جميع المشاركين في الاجتماعات الخاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي عقدت بالسعودية الأسبوع الماضي أقروا بأن التجارة العالمية أصبحت أكثر ترابطا وتداخلا بين الدول لأنها تمثل عصب الاقتصاد العالمي لذا لم يعد من الممكن تجاوز الآثار الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، أينما كانت والتي أصبحت تنذر بالعديد من المتغيرات الاقتصادية على صعيد العلاقات الدولية.
وأضاف العلمي أن الصراعات المسلحة والديناميكيات المتقلبة حتى في الشرق الأوسط لا يمكن اعتبارها أحداثا إقليمية مجردة، بل هي تيارات معولمة تفرض على المنظمات الدولية ضرورة إعادة تشكيل النظام العالمي لتوفير واقع اقتصادي جديد يتأقلم مع هذه المتغيرات، ويعيد توجيه هذه التيارات لصالح شعوب العالم.
وذكر العلمي أن رئيسة صندوق النقد الدولي أكدت أن الأخطار الجيوسياسية تؤثر سلبا على التجارة العالمية، ولكن توجد إجراءات يجب القيام بها أولها تنفيذ قواعد وأحكام النظام العالمي القائم على ضمان تكافؤ الفرص، ويجب دعم اتفاقيات التجارة الحرة وتخفيف الحمائية بين الدول التي تستخدمها لتؤكد على سياساتها التجارية.
وقال إن البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية أكدا ما ذكره صندوق النقد الدولي من مخاطر تتعلق بشأن اتباع سياسات الحمائية، لأنها أوضحت أن التجارة الدولية أصبحت ضعيفة الأداء لتؤثر سلبا على الظروف الاقتصادية غير المواتية.
وذكر أن الخلافات التجارية بين أميركا والصين تفاقمت بشكل كبير بسبب السياسات المشوهة للتجارة والتدابير الحمائية التي تستخدمها أميركا ضد الصين ودول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ودول شمال أميركا مع جنوبها وتتضاعفت هذه السياسات ووصلت إلى نسبة 400% منذ عام 2020 وهذا يؤدي إلى تدني مستوى كفاءة الاقتصاد العالمي.
وتابع أن الخدمات الرقمية لم تشهد تباطؤا في جميع دول العالم خلال السنوات الأخيرة لتحقق مبيعات عبر الإنترنت نموا بنسبة تصل نحو 250%، وليس بالضرورة أن تكون جميع الخدمات التي تمثل نحو 155 نشاطا أساسيا في منظمة التجارة العالمية تأثرت سلبيا، ولكن بعضها حقق نموا واستطاع أن يتحدى هذه التأثيرات ويؤكد على ضروة ألا تؤثر التوترات الجيوسياسية سلبا على التجارة العالمية.