في فصل جديد من مسلسل التحامل على موريتانيا وقواتها المسلحة، طالعتنا بعض الصحف الدورية في باماكو بمقالات تتهجم على الجيش الموريتاني، وتعبر عن رفض من أملوها على موقعيها، إرسال قوة من الجيش الموريتاني ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد الشقيق والجار.
من ضمن المبررات التي ساقها الناقمون على موريتانيا وجيشها، كون هذا الجيش لم يتدخل في مالي تحت إمرة القوات الفرنسية أو قيادة جيوش "إيكواس" العاملة تحت لواء "سيرفال"؛ وما يرون أنه دعم من نواكشوط لحركة تحرير أزواد الانفصالية.. وهي حجج لا تصمد أمام الواقع وما يشهده من أحداث وتطورات ميدانية معاشة.
لقد غاب عن هؤلاء، لجهلهم المركب، أن موريتانيا ليست ضمن مجموعة "إيكواس" وغير معنية بقواتها ولا بقراراتها؛ ثم إن العقيدة العسكرية لجيشها لا تقوم على توفير خطوط أمامية، أو دروع بشرية لقوات دولة أجنبية تخشى على أرواح جنودها من جماعات مسلحة على هيئة أشباح في محيط من الرمال المتحركة الجرداء، وعلى حكامها من لعنات رأي عام غير مستعد لتقبل زهق أرواح جنود بلاده في تلك الصحاري القاحلة.
إن حركة تحرير أزواد ليست بحاجة إلى أن تحتضنها موريتانيا، فقادتها والمتحدثون باسمها يقيمون في منتزهات باريس ويتحدثون عبر وسائل الإعلام الفرنسية، الحليف المقدس لباماكو حاليا؛ كما أنهم يقيمون في عواصم دول مجاورة مثل واغادوغو والجزائر ونيامي؛ هذا فضلا عن بقائهم لعقود من الزمن ينشطون في باماكو ويناضلون منها لنيل مطلبهم في الحرية والعيش الكريم، وتمركزهم حاليا في كيدال، بخيلهم ورجلهم، وبالتنسيق المباشر مع الجيش الفرنسي وقوات تشاد (غير العضو في إيكواس).
لقد دك جيش موريتانيا معاقل الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب الأسلحة والمخدرات في شمال مالي (2/3 من أراضي مالي)، ودمر مواقعها وحول قواعد تمركزها إلى جحيم، بينما كان جنرالات مالي وقادتها وإعلامها منشغلين بتقاسم حصصهم من عائدات عمليات التهريب تلك، وأموال الفدى التي يحصل عليها قطاع الطرق لقاء الإفراج عن الأجانب الذين كانوا يختطفونهم، بتواطؤ مكشوف من جنرالات مالي وحكامها السابقين؛ ممن فروا لا يلوون على شيء؛ أمام أولى هجمات حركة تحرير أزواد، لتشكل السلطة في باماكو ساحة معركتهم الحقيقية، مختزلين دولة مالي بأكملها في مساحة لا تتجاوز ثلث حوزتها الترابية، وكانت النتيجة أن سقط إقليم أزواد بأكمله في أيدي الجماعات الإرهابية وعصابات قطاع الطرق والمهربين.
صحيح أن قادة باماكو لم يكن أمامهم ما يفعلونه سوى الاستعانة بفرنسا أولا، ثم بدول غرب إفريقيا ثانيا؛ فجيش مالي لا يمكن أن يغامر بدخول منطقة لم يطأها منذ "استقلال" مالي سنة 1960؛ وهو الذي وصفه قائد فريق التدريب الأوروبي، الكولونيل الفرنسي برينو إيلوين، مؤخرا، بأنه "جيش بائس، عديم الكفاءة"؛ مستغربا العدد "الهائل" للجنرالات الماليين؛ ومؤكدا أن فساد قادة هذا الجيش جعله عبارة عن "جيش غير مصنف".
الواقع أن موريتانيا قضت على أنشطة مدرة للدخل كان حكام و جنرالات مالي، ومن يوظفونهم في مجال الصحافة المحلية، يتقاسمونها فيما بينهم، منشغلين بتأمين انسيابية أعمال التهريب والقرصنة في الشمال، عن واقع مجنديهم ومن تحت إمرتهم من الجنود "البائسين".
ولعل اعتراض الجيش الموريتاني؛ قبل عامين؛ قافلة تهريب تحت حماية مسلحين من تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"؛ قرب الحدود مع مالي والجزائر، وضبط كميات ضخمة من المخدرات في أقصى شمال مورينيا، قبل يومين، مثال حي على حجم الضرر الذي ألحقه الجيش الموريتاني بمصالح "رعاة التهريب والإرهاب وخطف الأجانب"، في باماكو؛ وهو ما جعل تلك الأوساط تشن حملتها الشرسة ضد موريتانيا وجيشها ورئيسها وقضية "التسجيلات" الملفقة دليل ساطع على ذلك.
ومن الوارد جدا ن يكون اطلاع الجيش الموريتاني (يعرف شمال مالي أكثر من جنرالات باماكو) على خيوط الارتباط بين شبكات الإرهاب والتهريب والقرصنة من جهة، وشركائهم في مفاصل الدولة المالية، هو السر وراء كل هذه الجعجعة الإعلامية اليائسة.
محمد سالم ولد هيبه