أكد الوزير السابق والخبير الاقتصادي إسلم ولد محمد "أن مشكلة البطالة في موريتانيا مشكلة بنيوية ترجع بالاساس لعوامل التكوين والتهذيب والبنية الديمغرافية للاقتصاد الوطني".
وأضاف في تصريحات لاذاعة "صحراء ميديا" زوال اليوم "أن الحل هذه المشكلة يجب ان توفر الدولة 50 الف فرصة عمل سنويا حاليا كل سنة وهذا غير ممكن حاليا مالم يتم الاستثمار في قطاعات اخرى جديدة صناعية ومنافسة" .(نسبة البطالة 2008تبلغ 31%).
وقال "إن المؤشرات المالية للدولة في تحسن حيث زادت موارد الميزانية وهنالك فائض أدى لانخفاض القروض التي انتقلت من 12% الى مابين 3% و4% حاليا".
وشدد على" أن البلد كان يعرف أوضاعا صعبة اقتصاديا كما في العالم تتعلق بإفلاس بعض الشركات ومنها شركتا صوملك وسونيمكس وعجزا مرتفعا في ميزان المدفوعات والميزانية العامة مع بنية تحتية ضعيفة"
.
وحول وضعية العملة المحلية الأوقية قال "إن قيمتها تحددها عدة عوامل منها رصيد العملة الصعبة لدى البنك المركزي ورصيد المفاجآت لاطمئنان المستثمرين والموردين"،منبها" إلى أن حاجة السوق للسيولة النقدية الكبيرة للتغذية تتناقض مع وجود رصيد مرتفع وهو مايجعل الاقبال كبيرا على العملة المحلية فترتفع أسعارها مقابل العملات الأجنبية".
وبخصوص وضعية ارتفاع الأسعار في البلد أكدأن "أي بلد ينتج بتكلفة أكثر من تكلفة السلع المستوردة وبجودة اقل فلن يكون بإمكانه المنافسة في الصناعة والانتاج التي هي أحد أهم أسباب انخفاض الأسعار".
وختم بالقول إن"الوساطة المالية في موريتانيا تواجه عدة صعوبات تتعلق بعدم تطبيق القوانين المصرفية وهشاشة موارد المصارف وتشتت أولوياتها".