أكد صندوق النقد الدولي أن "أداء الاقتصاد الموريتاني ظل قويا في ظل البرنامج المدعم بموارد "التسهيل الائتماني الممدد" في الفترة 2012-2013، وقد استثمر هذا الأداء ما تحقق من نشاط اقتصادي قوي وتمكن من احتواء التضخم وتحقيق المزيد من التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة.
وأضاف في بيان أصدره بمناسبة انتهاء المراجعة السادسة لأداء موريتانيا الاقتصادي بموجب برنامجها المدعم. أن ذلك الأداء بما نتج عنه من السياسات الاقتصادية الكلية الصائبة ساهم في بناء المزيد من الهوامش الوقائية على مستوى المالية العامة واحتياطات النقد الأجنبي في عام 2012".
ورحب البيان بالجهود المبذولة "لاحتواء فاتورة الأجور" والتقدم المحرز لإلغاء الدعم على القيود والتحسينات المدخلة على دعم الغذاء الموجه إلى المستحقين، مشدد على أن تعزيز إجراءات الرقابة والتنظيم التي تقوم بها السلطات ستسهم في التصدي للمخاطر المحيطة بالقطاع المالي.
ورصد البنك في بيانه أهم التحديات المستقبلية للاقتصاد الموريتاني وتتمثل في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة والعمل على تحقيق نمو أشمل مما يتطلب وفق البيان المزيد من الجهود لتنويع مصادر النمو بشكل أفضل.
تجدر الاشارة إلى أن مراجعة صندوق النقد الدولي لوضعية الاقتصاد الموريتاني اليوم وتثيمنه لوضعيته خلال جلسة لمكتب الصندوق التنفيذي تتيح لموريتانيا سحب مبلغ نهائي قدره 04ر11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 9ر16 مليون دولار آمريكي.