قال روبرت بير، منسق شؤون المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة : إن هناك 11 مليون شخص على شفا الموت جوعا في منطقة الساحل الإفريقي، وأكثر من 200 مليون جائع في إفريقيا جنوب الصحراء، وخمسة ملايين طفل يعانون سوء التغذية، مضيفا أن العالم في حاجة إلى 1.7 مليار دولار لإنقاذهم، لكن الأمم المتحدة لم تستطع جمع أكثر من 36 في المائة من هذا المبلغ.
تصريحات المسؤول الدولي أثارت ضجة عالمية، إذ جاءت قبل أيام قليلة فقط من انعقاد قمة مجموعة الثماني في أيرلندا الشمالية، حيث سيكون سبل مكافحة الجوع في العالم أحد البنود الأساسية على جدول الأعمال.
المختص الزراعي الدكتور رام سنها، أحد المستشارين الأساسيين لقمة الثماني حول قضية الجوع، لم يتردد في الورقة التي ستعرض على القادة واطلعت "الاقتصادية" على مقتطفات منها في تحميل المسؤولية المباشرة لاستشراء ظاهرة الجوع في العالم على البلدان المتقدمة.
ويقول في دراسته : "الوضع الراهن لمشكلة المجاعة لا يعود كما يسعى البعض إلى تصويره بأنه انخفاض الطلب في مواجهة العرض، وإنما ظاهرة الجوع تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الغذاء وعدم قدرة الفقراء على الحصول عليه. وارتفاع أسعار الغذاء يعود في جزء ملحوظ منه لتنامي الاعتماد في أوروبا وأمريكا على الوقود الحيوي الذي يعني تحويل الأراضي الزراعية من إنتاج الغذاء إلى إنتاج محاصيل يستخلص منها الوقود".
ويشير تقرير للبرلمان البريطاني إلى أن المملكة المتحدة تستهدف أن يغطي الوقود الحيوي 5 في المائة من استهلاكها من الطاقة، ويتوقع أن يوازي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الوقود الحيوي 10 في المائة من إجمالي استهلاكه من الطاقة بحلول عام 2020 أي ما يعادل 30 مليون برميل.
ويرجح البرلمان البريطاني أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية بـ 20 في المائة والزيوت النباتية بـ 36 في المائة والذرة بـ 22 في المائة والقمح بـ 13 في المائة بحلول عام 2020 جراء الاعتماد الأوروبي على الوقود الحيوي.
الدكتور ديفيد نيل، المستشار في صندوق النقد الدولي، يشرح لـ "الاقتصادية" خطورة الوضع قائلا : " ما يقدّر بـ 1 في المائة من الأراضي المزروعة في العالم تستغل في إنتاج وقود حيوي، وهذا الرقم سيصل لما يتراوح بين 2.5 و3.8 في المائة بحلول 2030 مدفوعا بالحوافز التي ستقدم للتشجيع على زراعة المحاصيل المنتجة لهذا الوقود".
ويتابع : "الدول المنتجة للوقود الحيوي تُحوّل المكونات الغذائية المهمة من أفواه البشر إلى خزانات الوقود، وتتنافس على الأراضي التي يتعين استغلالها لتوفير الغذاء، بل لقد وصل الأمر بوجود مخاطر على خريطة المحاصيل الغذائية العالمية، حيث يتم طرد المزارعين من أراضيهم في إفريقيا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية من قبل الشركات الكبرى لزراعة الأرض بمحاصيل تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي وهذا سبب رئيس في تفشي ظاهرة الجوع".
هذه المخاوف تبدو في نظر البعض مبالغ فيها، وتتجاهل العديد من الآثار الإيجابية للوقود الحيوي على أسعار الغذاء. وتعتبر شركة "إس سي" المختصة في الوقود الحيوي تعتبر أنه أقل سعرا من النفط، ومن ثم فإن استهلاكه يسمح للحكومات بتوجيه الفروق السعرية إلى مجال استصلاح الأراضي.
ويضيف : "معدل النمو في صناعة الطاقة من الوقود الحيوي نحو 15 في المائة سنويا، كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه بنسبة 30 في المائة في الفترة المقبلة، ومن الممكن أن يوفر الكهرباء لنحو 2 مليار نسمة، من ثم فإن هذا يمثل دافعا لقيام الحكومات بمزيد من عملية الاستصلاح الزراعي".
لكن عددا من المختصين يعربون عن مخاوفهم من أن يؤدي تنامي الاعتماد على الوقود الحيوي، إلى ربط أسعار الغذاء العالمي بأسعار الطاقة، وهو ما يزيد سوق الغذاء العالمي تعقيدا ويؤدي إلى ارتفاع شديد في أسعار المحاصيل الغذائية، وسيتبعه زيادة في أعداد الجوعى في العالم خاصة في الدول الفقيرة.
الدكتور ريتشارد بلوك مستشار منظمة الزراعة والأغذية "الفاو" ومؤلف كتاب "أزمة الغذاء والوقود الحيوي" يوضح لـ "الاقتصادية" هذا الجانب قائلا : "إذا تواصل استخدام الوقود الحيوي بالمعدل الراهن، فإن عدد الجوعى في العالم سيزيد بين 125 و135 مليون جائع في إفريقيا فقط، كما أن ادعاء محافظة الوقود الحيوي على البيئة غير صحيح، فبعض أنواع الوقود الحيوي تضر البيئة أكثر من المشتقات النفطية، بل في الحقيقية ربما كان مسؤولا عن ظاهرة الاحتباس الحراري".
وأشار إلى إقرار وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة والتغيير المناخي بأن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الوقود الحيوي "خاطئة"، وإلى اتفاق منظمة "الفاو" والبنك الدولي على أن مواصلة إنتاج الوقود الحيوي سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء وزيادة حدة المجاعة في العالم.
الانتقادات الدولية لإنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الغذائية، وتحميله جزءا كبيرا من أزمة الغذاء العالمي وانتشار ظاهرة الجوع؛ دفع بالبعض إلى التساؤل عن الحائل دون تبني قادة العالم موقفا واضحا وصريحا من رفض إنتاج الوقود الحيوي، وتوجيه الأراضي التي تزرع بتلك المحاصيل إلى إنتاج محاصيل غذائية للإنسان.
فالولايات المتحدة الأمريكية توجه 40 في المائة من محصول الذرة لديها لإنتاج الوقود الحيوي، وهذا يعنى أن سدس الإنتاج العالمي من الذرة يستخدم وقودا للسيارات في أمريكا. وكانت كمية الحبوب الأمريكية التي وجهت لإنتاج الوقود الحيوي عام 2011 كافية لإطعام 412 مليون جائع على وجهة الأرض.
وبينما تدعي الدول المتقدمة أن اعتمادها على هذا الوقود رفع أسعار الغذاء بين 2 و3 في المائة فقط، فإن تقريرا سريا للبنك الدولي كشفت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية جاء فيه أن 75 في المائة من الزيادة في أسعار الغذاء تعود إلى استخلاص الوقود الحيوي من المحاصيل الغذائية في أوروبا وأمريكا.
وتشير جودي ألبيرت، الباحثة في منظمة أوكسفام، لـ "الاقتصادية" بالقول : "استخدام المحاصيل الغذائية وهدرها في إنتاج الطاقة ليس وبالا على الفقراء فقط، بل يزيد من أعداد الجوعى في العالم، وسينجم عنه مشكلات بيئية مستقبلية ضخمة. المشكلة تكمن في شركات الغذاء وسعيها لتعظيم الربحية، ولهذا تقوم بإنتاج محاصيل لا تلبي الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين الذين قد يمنعهم ضيق ذات اليد من شراء تلك المحاصيل، أو لأن تلك المحاصيل لا تعد مواد غذائية أساسية، وإنما هي مواد غذائية ترفيهية تصدر للخارج، أو أن الشركات الغذائية الكبرى تقوم بزراعة محاصيل يتم بيعها إلى الشركات المنتجة للوقود الحيوي".
خطورة الوضع وعدم عدالته، وفقا لجودي ألبيرت، لم تمنع بعض أصوات مديري شركات الأغذية الدولية من التحذير من خطورة الوضع الراهن، وضرورة وقف هذا العبث الإنساني بحرمان البشر من الغذاء لضمان الوقود للسيارات في أمريكا وأوروبا.
المصدر : الاقتصادية