انتهى قبل قليل اجتماع رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز مع المزارعين بمدينة روصو بحضور وزير التنمية ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار ووالي اترارزه محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره.
وأفاد مصدر خاص ل"لحصاد" أن المزارعين قدموا طلبات للرئيس خلال الاجتماع تتعلق بالاعفاء من ديون القرض الزراعي التى قالوا إنها تصل 4 مليارات أوقية،وطرحوا مشاكل الملكية العقارية للأراضي الزراعية التي يستغلونها.
كما طالب المزارعون الذين يؤجرون أراضي زراعية بتوفير أراضي من طرف الدولة تكون مملوكة لهم.
وبدرورهم طلب حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي بضرورة توفير مصنع يكون ملكا لهم لتقشير الأرز،كما طالب المزراعون بتوفير حماية قوية من الآفات الزراعية وتوفير المزيد من الحاصدات والآليات الزراعية.
وثمن المزارعون في ختام الاجتماع النتائج التي توصلوا إليها وحققتها وزارة التنمية الريفية.
وفي رده على هذه الطلبات أكد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أن صندوق الايداع والتنمية CDD سيتعامل معهم بكل صرامة وسيمنحهم قروضا بفوائد أقل، ولكن لابد من استرجاع النقود التي سيقترضونها ولن يتم التسامح مع ضياع أي اوقية للصندوق،كما لن يتعامل معم إلا برهون معتبرة وفي حالة عدم التسديد سيأخذ الصندوق تلك الرهون،كما ستنظر الدولة في إمكانية إعفاء المزارعين من ديون القرض الزراعي.
وأكدا أن القرض الزراعي رأس ماله للمزارعين وتسامح معهم ولكن صندوق الايداع والتنمية لاعلاقة لتمويله بالمزارعين.
وتعهد الرئيس بحل مشكلة الملكية العقارية للأراضي الزراعية للمزارعين،كما تعهد بسعى الدولة لتوفير آليات مناسبة لمكافة الآفات الزراعية.
وفي جوابه على طلب حملة الشهادات المدمجين في الزراعة أكد ان الدولة ستعمل على تمويل شراء مصنع لهم لتقشير الأرز،وبخصوص توفير الآليات الزراعية والمزيد من الحاصدات قال إن على شركة "سنات" أن تتخلى لصالح القطاع الخاص عن مالديها من حاصدات وجررات، بشرط وجود طرف موثوق يستطيع تسديد ثمنها على أن يوزعها على مجموعات المزارعين ، أما "سنات "يقول الرئيس عزيز فعليها أن تتفرغ لاستصلاح الأراضي الزراعية.