أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن المفتشية العامة للدولة منحت مهلة يومين بدءا من الاحد المقبل لرئيس مجموعة نواكشوط الحضرية أحمد ولد حمزة لكي يسدد مبلغ 340.511.600تتهمه بصرفها من ميزانية المجموعة الحضرية ب"طرق غير شرعية".
وقد نفي ولد حمزة اتهام المفتشية له بخصوص صرف هذا المبلغ ،كما قررت المجموعة الحضرية التى يتراسها انتداب لفيف من المحامين يضم للدفاع عنه من أبرز المحامين في موريتانيا إضافة لمحاميين أحدهما فرنسي والا خر سنغالي .
وتجدر الاشارة إلى أن ولد حمزة من حزب التكتل المعارض الذي يترأس المنسقية حاليا وقد أعلنت هذه الأخيرة عن دعمها له مما ولد جدلا سياسيا بينها وبين الحزب الحاكم.