أكد رئيس حزب "عادل" يحيث ولد أحمد الوقف أنس ما وصفه ب"استغلال" النظام القائم لوسائل الدولة لأغراضه السياسية هو الأسوأ في تاريخ البلاد وان حديثه عن ما سماه "محاربة الفساد كذبة،" مبرزا "ان الفساد اليوم مستشر بصورة غير مسبوقة"حسب تعبيره.وقلل من اهمية المشاريع التي يتحدث النظام عن انجازها خلال فترة حكمه وانتقد سياسة تسيير علاقات موريتانيا بجوارها.
وأضاف في مقابلة مع موقع "ديلول""أن عملية تنظيم الانتخاب نفسها تعاني من نقاط تقنية صعبة أولها أن التقييد لم ينتهي بعد ولم يشمل عموم موريتانيا، ثانيا مستوى سحب بطاقات التعريف لم يتجاوز 60 بالمائة وثالثا بدأ تقييد المواطنين في الخارج في ست دول فقط من بين 25 دولة توجد فيها مكاتب اقتراع للمغتربين الموريتانيين، إذنمن الناحية الفنية توجد معوقات جذرية لا يمكن تنظيم الانتخابات قبل التغلب عليها، كما أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تأسست من اجل كسب ثقة الفاعلين السياسيين ومن ضمنهم المنسقية ـ التي لم تكن بطبيعة الحال شريك في تأسيسها ـ لكنها كانت هي مطالبة بأن تحدد معايير ومنهجية تمكنها من كسب ثقتها، للأسف لم تستطع هذه اللجنة تحقيق مهمتها بعد والأخطر من ذلك أنه حتى المشاركين في تأسيسها والذين من بينهم تنسيقية المعاهدة والتحالف، بدأت تشك في قدرتها على خلق جو للتفاهم الحقيقي يمكن من إجراء انتخابات".
وقال :"إن الهيئة الناخبة لا تستدعى قانونيا إلا إذا كانت معروفة وهي اليوم غير معروفة ولن تعرف إلا بعد الانتهاء الكامل من عملية التقييد السكاني. وفي حال أقدم النظام علي خطوة استدعاء هيئة ناخبة غير موجودة سيكرس ذلك النهج المتبع، الذي لا يحل الأزمة السياسية ولا يحترم المسطرة القانونية ومن الناحية الفنية لن يؤدي إلى نتائج تذكر".