قال خبير قانوني بارز في تصريح خاص لموقع الحصاد إن ما يجري الحديث عنه في الوقت الحالي من تأجيل للانتخابات التشريعية والبلدية لعدة أسابيع عن موعدها المحدد من قبل للجنة المستقلة للانتخابات (12 أكتوبر 2013)، هو أمر غير ممكن من الناحية القانونية، لأن تنظيمها في هذه الحالة سيتزامن مع الدورة البرلمانية الثانية (دورة المالية) التي تفتتح دستوريا يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر كل سنة.
وأضاف الخبير المختص في شؤون الانتخابات ــ والذي فضل حجب هويته ــ أن التعديل الدستوري الأخير والذي جاء ثمرة لحوار بين أحزاب الأغلبية وأحزاب "المعاهدة" (المعارضة المحاورة)، نص صراحة علي أن البرلمان والمجالس البلدية الحالية المنتخبة سنة 2006 تمارس عملها حتى يتم تنظيم انتخابات جديدة دون تحديد للتاريخ، وهو ما يعني أنه لا يمكن حلهما قبل تنظيم الانتخابات، الأمر الذي يعطل مؤقتا الحق الذي يمنحه الدستور السابق لرئيس الجمهورية بحل البرلمان، لأننا ــ يقول الخبير ــ نجد أنفسنا أمام مادتين دستوريتين متناقضتين، وفقهاء الدستور يقولون انه إذا تعارضت مادتان دستوريتان يتم العمل بالأخيرة منهما.
وبالنظر لكل ما سبق ــ يقول الخبيرــ فليس أمامنا من خيار سوي تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات في شهر أكتوبر أو تأجيلها لما بعد اختتام الدورة البرلمانية مطلع يناير 2014 .