استقرار سوق النفط يسيطر على ارتفاع أسعار الغذاء العالمي

(اليوم ) أكد تقرير حديث أن العلاقة بين مسارات أسعار النفط والغذاء احتكمت الى حالة من عدم الكفاءة والدقة خلال الفترة الماضية نتيجة عدم وجود أسواق تتمتع بدرجةٍ عالية من الشفافية والوضوح، وكان لأسعار النفط المتذبذبة وبنطاقاتٍ مرتفعة تأثيرات سلبية كثيرة على أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، فيما ساهم التذبذب الكبير لأسعار النفط على رفعها بشكل متسارع.

ومن الواضح، بحسب تقرير نفط الهلال، أن ارتفاع أسعار الغذاء لم يحمل أية مؤشرات إيجابية لأي طرف كان سواء كان منتجًا أم مستوردًا، فيما حمل التذبذب على أسعار النفط التأثير نفسه على المنتجين وعلى المستهلكين للنفط،

سعر برنت يمكن أن يصل إلى 150 دولارًا للبرميل إذا اتسع الصراع السوري وعطل الإمدادات من المنطقة وقد يصل خلال أيام إلى 125 دولارًا مع استعداد السوق لهجوم محتمل، ويعود ذلك في الأساس إلى أن السقوف السعرية التي وصلت إليها أسعار النفط لم تكن متوازنة ولم تستند إلى معطيات ومؤشرات طلب تؤدي إلى وصول أسعاره إلى أعلى مستوى لها، فيما كان لتضخيم حجم المستهلك من الغذاء لإنتاج الوقود الحيوي تأثيره السلبي على أسعار الغذاء وأسعار النفط، فيما تقع كافة الأطراف تحت تأثيرات التضخّم الذي ينتج عن ارتفاع أسعار الغذاء وأسعار النفط كمحصلة.

ومن الملاحظ أن درجة التنسيق والتعاون بين الدول في هذا الإطار ما زالت عند أدنى مستوياتها، ذلك أن الكثير من دول العالم المصدرة للغذاء تتجه نحو استغلال ارتفاع أسعار النفط من وقتٍ إلى آخر لرفع أسعار الغذاء سواء كان هناك ارتباط أم لا، وسواء كانت هناك ضرورة تستوجب ذلك أم لا، وترتفع درجة التأثير السلبي لهذه الاتجاهات نظرًا لاتخاذ مسارات أسعار النفط مسارات آنية بين الارتفاع والانخفاض، في حين تأخذ مسارات الارتفاع على الغذاء مسارات سريعة، ويكون التراجع بطيئًا تارة وغير ممكن تارة أخرى، ويمكن القول هنا إن المضاربات لدى أسواق النفط وعدم القدرة على تحديد أسعار الغذاء على المستوى العالمي أدت إلى اتساع الفجوة وارتفاع درجة الترابط السلبي بين أسعار الغذاء وأسعار النفط في كافة الظروف.

وعلى ما يبدو فإن الدول المستوردة للنفط تتجه نحو تكثيف نشاطات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والبحث عن بدائل أخرى من مصادر الطاقة وذلك للحد من تأثيرات ارتفاع أسعاره على اقتصادياتها، فيما تتجه الدول المنتجة للنفط نحو الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي لتأمين احتياجاتها من الغذاء، وتحمل هذه الاتجاهات تأثيرات إيجابية إذا ما تمت ضمن أطر من التعاون والتنسيق بين أطراف المعادلة وإذا ما تكللت جهود كافة الأطراف بالنجاح.

وفي حال تمّ إبعاد عامل المضاربات لدى الأسواق وعوامل عدم الكفاءة على تداولاتها خلال فترات طويلة من إجمالي العوامل المؤثرة، فإن ارتفاع أسعار الغذاء العالمي ستعود إلى عوامل كثيرة مغايرة أهمها، الجفاف والطقس الجاف الذي يضرب العديد من المواقع الرئيسية المنتجة للحبوب في العالم وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يحتفظ عامل انخفاض مساحة الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الانتاج وتزايد الضغوط البيئية والمناخية بتأثير مرتفع على مسارات الأسعار السائدة على الغذاء، ويلاحظ مؤخرًا ضعف نمو الإنتاج من الغذاء على المستوى العالمي، وتشير تقارير منظمة الفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الى أن نمو الانتاج الزراعي بمعدل متوسط سيصل الى 1.5 بالمائة خلال العقد الحالي بالمقارنة 2.5 بالمائة خلال العقد الماضي.

على صعيد ذي صلة، تراجع خام برنت عن 116 دولارًا للبرميل أمس الأول، حيث ساعد احتمال تأخر توجيه ضربة عسكرية بقيادة أمريكية لسوريا في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط. فيما رجّحت بنوك عالمية ارتفاع النفط إلى ما بين 120 و150 دولارًا للبرميل في حال توجيه ضربة لسوريا.

وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة إن سعر خام برنت قد يشهد طفرة وجيزة إلى ما بين 120 و130 دولارًا للبرميل في حالة توجيه الغرب ضربة لسوريا لا تتجاوز بضعة أيام.

بينما قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إن سعر برنت يمكن أن يصل إلى 150 دولارًا للبرميل إذا اتسع الصراع السوري وعطل الإمدادات من المنطقة وقد يصل خلال أيام إلى 125 دولارًا مع استعداد السوق لهجوم محتمل أو استيعابها لآثاره.

وقال محللون لقطاع الطاقة في بنك أوف أميركا ميريل لينش بقيادة فرانسيسكو بلانش إن مبعث القلق الحقيقي في حالة سوريا التي لا تنتج كثيرًا من النفط هو أن أي صراع قد يجرّ إليه إيران وروسيا ودولًا أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وقالوا « في الحالة الأسوأ تتحوّل سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة تمتد لفترة طويلة على غرار حرب فيتنام ونعتقد حينئذ أن سعر النفط قد يتحرّك في نطاق 50 دولارًا. » وأضافوا : « ورغم أننا لا نرجّح حدوث ذلك فقد يفضي تطوّر من هذا القبيل إلى بقاء أسعار النفط في نطاق 125-140 دولارًا للبرميل لمدة شهر ».

وانخفض سعر خام برنت تسليم أكتوبر 1.67 دولار إلى 114.94 دولار للبرميل قبل أن يتحسّن ليجري تداوله عند 115.75 دولار للبرميل. وقفز السعر أكثر من خمسة بالمائة في الجلستين السابقتين محققًا أقوى مكاسب ليومين منذ يناير 2012.

وقفز سعر مزيج برنت مسجلًا أعلى مستوى في ستة أشهر أمس الأول وأكبر مكاسب على مدى يومين منذ نوفمبر حيث قفز سعر المزيج القياسي أكثر من خمسة بالمائة في يومين مع بحث الإدارة الأمريكية لخيارات عسكرية تشمل توجيه ضربات على مدى أيام لأهداف للحكومة السورية.

إذ ارتفعت عقود برنت تسليم أكتوبر 2.25 دولار إلى 116.61 دولار للبرميل عند التسوية بعدما صعد في وقتٍ سابق إلى 117.34 دولار مسجّلًا أعلى مستوى في ستة أشهر.

وزاد الخام الأمريكي 1.09 دولار إلى 110.10 دولار للبرميل عند التسوية. وقفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أكثر من ستة سنتات إلى 3.09 دولار للجالون عند التسوية.