الصين تصبح اكبر بلد مستورد للنفط في العالم

حققت الصين رقما قياسيا جديدا عندما اصبحت اكبر بلد مستورد للنفط في العالم.

فقد سبقت الصين الولايات المتحدة في هذا المجال في شهر سبتمبر / ايلول الماضي، بفضل نمو اقتصادها السريع ومبيعات السيارات القوية، حسبما كشفت ارقام نشرتها الحكومة الامريكية.

واظهرت هذه الارقام التي جمعتها ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان استهلاك المنتجات النفطية في البصين زاد عن انتاجها بمقدار 6,3 مليون برميل يوميا، وهو الرقم الذي يمثل حجم الواردات النفطية الصينية.

وجاء في تقرير نشرته الادارة ان "النمو المضظرد في الطلب الصيني للنفط جعلها اكبر مستورد للنفط في العالم في سبتمبر 2013، ونتوقع ان يتواصل هذا التوجه في العام المقبل 2014."

وفيما ادى ازدهار الاقتصاد الصيني الى زيادة الدخول وتعزيز نفوذ البلاد على المسرح الدولي، ادى ايضا الى ارتفاع الطلب على النفط والغاز المستورد وهو ما يعتبره زعماء البلاد ضعفا استراتيجيا.

اضافة لذلك، ادى الارتفاع الكبير في مبيعات السيارات الى زيادة نسبة التلوث في العديد من المدن الصينية مما ولد ضغوطا قوية على الحكومة لاتخاذ خطوات لخفض الانبعاثات الكربونية.

ولكن من المهم التذكير بأن الولايات المتحدة التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلث عدد سكان الصين ما زالت تستهلك كمية اكبر من النفط لكل شخص مما تستهلك الصين.

فقد استهلك الامريكيون في سبتمبر 18,6 مليون برميل من النفط يوميا مقارنة بـ 10,9 مليون برميل استهلكها الصينيون، بينما بلغ انتاج الولايات المتحدة من النفط 12,5 مليون برميل من النفط يوميا في الشهر ذاته في حين لم تنتج الصين سوى 4,6 مليون برميل يوميا.

وفي حين يسير الاقتصاد الصيني - ثاني اكبر اقتصادات العالم - نحو التباطؤ، فإن التقديرات ما زالت تشير الى تحقيقه نسبة نمو تبلغ 8 بالمئة تقريبا هذه السنة وهي نسبة تفوق بكثير نسبة نمو الاقتصاد الامريكي.

ورغم الاهمية التي توليها بكين لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة البديلة المتأتية عن الرياح واشعة الشمس، ما زال الاعتقاد السائد ان البلاد ستستمر في الاعتماد على النفط في تسيير وسائل المواصلات فيها في العقود القليلة المقبلة.

وتستورد الصين حاجتها من النفط بالدرجة الرئيسية من السعودية وايران، وهو امر ينظر اليه القادة الصينيون على انه ضعف استراتيجي نظرا لوضع الخليج غير المستقر وعزلة ايران الدولية.

وقد استثمرت شركات النفط الصينية مليارات الدولارات لتطوير مصادر جديدة للنفط في العراق وآسيا الوسطى وافريقيا.