أصدر معهد فرازر تقريره السنوي الخاص بالحرية الاقتصادية للعام 2013، وهو التقرير الذي وضع موريتانيا في التصنيف 105 من أصل 152 بلدا حول العالم.
ويعتمد التقرير في تصنيفه للدول على خمسة معايير هي حجم تدخل الحكومة والنظام القضائي وحقوق الملكية والأمن النقدي وحرية التجارة الدولية والتنظيم.
وقد جاءت تونس في المرتبة الأولى مغاربيا 81 متقدمة على المغرب 98 بينما جاءت الجزائر في المرتبة 147 وظهرت موريتانيا ضمن المنطقة الرمادية التي وصل فيها مؤشر الحرية الاقتصادية لما بين 50 و60 درجة مئوية.
ومعهد فرازر هو مؤسسة بحثية كندية تهتم بشكل بدراسة وقياس السوق التنافسية ومدى تأثير تدخل الدولة على رفاهية المجتمع.
ترجمة "الصحراء"