أبلغ عدد من الخبراء المرموقين حضور مؤتمر الطاقة العالمي الذي انعقد في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، أنه رغم استمرار الاهتمام الكبير للدوائر السياسية وأوساط المستهلكين بأسواق النفط، لا تزال هناك مخاوف من وجود تلاعب بأسعاره. وتأتي هذه المخاوف رغم تأكيد الدراسات الأكاديمية مؤخرًا على أن العرض والطلب يشكلان العامل الرئيسي في تحركات الأسعار.
وأشار عدد من خبراء النفط خلال المؤتمر إلى أن تقلبات أسواق النفط العالمية والاقليمية وتجارة النفط الآجلة في أسواق مالية صاعدة أمثال دبي وشنغهاي وازدياد صادرات الطاقة الروسية إلى آسيا وازدهار الإنتاج الأمريكي من الزيت الصخري، قد تترك آثارًا كبيرة على إمكانية توقع أسعار النفط.
وقال إدوارد إل. مور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لأبحاث السلع الأساسية في مجموعة سيتيجروب في نيويورك : « أصبحت الشفافية هاجسًا كبيرًا ». وأوضح في سياق إشارته إلى تعاظم دور الدول غير الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD في أسواق الطاقة العالمية : « هذا هو الشهر الذي أزاحت فيه الصين الولايات المتحدة الأمريكية عن عرش أكبر مستورد للنفط الخام ». وقال إن تنامي تأثير أسواق تلك الدول يضيف تحديات جديدة إلى جودة نوعية وشفافية البيانات السوقية.
وأضاف قائلًا : « يجب أن تقود الصين الركب لتعزيز شفافية الأسواق العالمية، بينما ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تسهم في مواجهة التحديات عبر التغلب على القوانين والقيود المفروضة على تصدير نفطها الخام في أعقاب ازدهار إنتاجها من نفط وغاز الزيت الصخري في الأعوام القليلة الماضية ».
ورد بعض الخبراء الآخرين الذين خاطبوا حضور المؤتمر على تلك التصريحات بالتأكيد على أن مؤشرات أسعار النفط العالمية أمثال نفط برِنت وخام تكساس الغربية والمؤشرات الأخرى التي تنشرها وسائل إعلام قطاع النفط، لا تزال تعكس أسعار النفط بصورة عادلة وشفافة.
من ناحيته، قال هورهيه مونتيبيكيه، المدير العالمي لأخبار الأسواق في نشرة بلاتس العالمية الرائدة في توفير المعلومات عن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات : « لا يتمثل السؤال في معرفة ما إذا كانت الأسعار مناسبة لنا، ولكنه يتمثل في معرفة ما إذا كان من الممكن اعتماد سياسات تجعل الأسعار أكثر تماشيًا مع تطلعاتنا ».
وأشار مونتيبيكيه إلى توجهين رئيسيين قد يحدثان تغييرًا في مؤشرات أسعار النفط. ويتمثل التوجه الأول في كون الغرب غير مرتاح إلى تسعير برميل النفط بنحو 110 دولارات أمريكية، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الآسيوي بسرعة ليحدث تحولات في أسواق النفط العالمية. وقال : « إنني أتساءل عما قد يحدث خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، في ظل تطور الأسواق وربما مؤشرات أسعارها أيضًا ».
بدوره قال علي حاشد، كبير مستشاري وزير الطاقة والمناجم الجزائري : « يتأكد ازدياد الطلب الآسيوي على الغاز يومًا بعد يوم ما يعني إننا بحاجة إلى مؤشر سعري للأسواق الآسيوية ».
ومن منطلق تمثيله لدولة منتجة للنفط، أعرب حاشد عن اعتقاده بأن أسعار النفط الراهنة تستند بصورة عامة إلى مبدأ العرض والطلب.
وأكد جاري كينج، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تاركا ريسورسز والرئيس التنفيذي السابق لبورصة دبي للسلع الأساسية، إنه إذا أتى التغيير فقد يكون بطيئًا.
وأشار كينج إلى المخاطر « الهائلة » والاستثمارات الضخمة وبيئات العمل القاسية التي تواجهها شركات إنتاج الطاقة الأحفورية وقال : « يعتبر قطاع النفط محافظًا حين يتعلق الأمر بتغيير ممارساته المعتمدة وتبني مؤشرات سعرية جديدة ».
ومن جهة أخرى حذر مجلس الطاقة العالمي من مخاطر الإبقاء على النظام الراهن للقطاع في ظل وجود “خرافات” تعرقل بشدة جهود الحكومات ودوائر قطاع الطاقة والمجتمع المدني، الهادفة إلى إرساء أسس مستقبل مستدام للطاقة العالمية.
وحث المجلس، في بيان صحفي أصدره، عقب اختتام أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في كوريا الجنوبية، الجهات المعنية على تبني إجراءات عاجلة وحاسمة لتطوير، وتغيير نظام الطاقة العالمي الراهن.
وذكر بيان للمجلس أن الفشل في تبني تلك الإجراءات “يهدد بقوة تطلعات دول العالم إلى تحقيق أمن الطاقة والتوزيع العادل للحصص واستدامة البيئة”.
وشارك في مناقشات مؤتمر الطاقة العالمي 6000 وفد من 113 دولة، إضافة إلى أكثر من 50 من وزراء الحكومات و272 خبيرًا ومتحدثًا من 72 دولة ساهموا في برنامج موسع تحت شعار “تأمين طاقة الغد اليوم”.
واستهدفت جلسات المؤتمر تحدي التفكير القائم المتعلق بقضايا الطاقة وتعريف مستقبل بيئة الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، قال بيير جادونّيه، رئيس مجلس إدارة مجلس الطاقة العالمي “تأثرت ساحة الطاقة العالمية بالعديد من الأحداث الجسام منذ انعقاد الدورة السابقة للمؤتمر في مونتريال عام 2010، حيث فرضت الأزمة المالية العالمية ضغوطًا هائلة على التنافسية بصفتها المعيار الرئيسي للنجاح في قطاع الطاقة العالمي”.
كما برزت أنواع غير تقليدية من الوقود غير الأحفوري على الساحة وباتت لاعبًا مهمًا، خاصة أن الكثير من الدول اضطرت إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الخاصة بالطاقة في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية.
وأضاف “لن يستطيع العالم بالتالي تحقيق الأهداف التي حددها لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2050، ما لم يُدخِل تغييرات جوهرية إلى إطارت عمل السياسات التي ينتهجها في مجال الطاقة”.
وأوضح بقوله “يوفر مؤتمرنا المنصة المثالية لاستضافة المناقشات التي يجريها قادة قطاع الطاقة في هذا السياق”.
وأضاف “لا بد لنا من الاتفاق على إطار عمل متماسك وطويل الأمد، نخطط من خلاله وننفذ استثماراتنا المستقبلية، ولا بد لنا أيضًا من قيادة تتسم بالكفاءة إذا أردنا معالجة التحدي الثلاثي لأزمة الطاقة والمتمثل في توفير الطاقة بأسعار معقولة واستدامتها وحصول الجميع عليها”.
من ناحيته، قال الدكتور كريستوف فراي، أمين عام مجلس الطاقة العالمي “بالتزامن مع نشرنا لنتائج دراساتنا في مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في مدينة دايجو الكورية الجنوبية، يتضح لنا أننا بلغنا مفترق طرق حاسمًا، فقد نجحت دراساتنا في تبديد العديد من الخرافات التي باتت تؤثر في قطاع الطاقة العالمي”.
وأضاف “أعتبر مؤتمر الطاقة العالمي المكان الأمثل للكشف عن النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات التي وضعناها لكي نتوصل إلى حلول ترَوِّج لضمان استدامة إمدادات الطاقة لمصلحة جميع المعنيين”.
ومن أبرز الخرافات التي فندها المجلس في بيانه أن الطلب العالمي على الطاقة سيتوقف، مؤكدًا أن الطلب على الطاقة سيتضاعف بحلول عام 2050، مدفوعًا بصورة رئيسية بالنمو الاقتصادي في الدول غير الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD.
أما الخرافة الثانية فهي نضوب الاحتياطات النفطية، والنقص الفوري في موارد الوقود الأحفوري، إذ قال المجلس “لن يحدث أي نقص بالإمدادات قريبًا، حيث إن استمرار اكتشاف موارد جديدة، وظهور تقنيات جديدة تتيح استثمار المصادر غير التقليدية للنفط والغاز وزيادة إنتاج الحقول الراهنة، ضاعف بالفعل الاحتياطيات المتاحة من الوقود الأحفوري أربع مرات، في توجه مرشح للاستمرار”.
ولا يرى المجلس أن العالم قادر على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة GHG عالميًا بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2050، إذ إن سيناريوهات مجلس الطاقة العالمي تشير إلى أنه حتى في أحسن الأحوال، فسنشهد تضاعف انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بحلول عام 2050، مقارنة مع حجم الانبعاثات الذي يُفتَرَض بنا أن نبلغه بحلول ذلك العام لكي نحقق الهدف المرجِعي لتخفيض تلك الانبعاثات إلى 450 جزءًا في المليون من غاز ثاني أوكسيد الكربون، وهو الهدف الذي يتبناه الكثيرون.
وفي أسوأ الحالات قد تتضاعف انبعاثات غازات الدفيئة أكثر من أربع مرات.
وحول رأس المال، قال المجلس “إن رأس المال حساس للغاية تجاه المخاطر السياسية والتشريعية، كما أنه في ظل الضغوط المتنامية على الأموال العامة في معظم دول العالم، لن تتوافر تلك الأموال كبديل أو معزز للمبادرات الخاصة بتمويل مشاريع الطاقة”.
المصدر :اليوم السعودية