درس مجلس الوزراء أمس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2008-011 بتاريخ 27 ابريل 2008 المتضمن للمدونة المعدنية، المعدل بالقانونين 2009-026 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2009 و 2012-014 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2012.
ويدخل مشروع القانون في إطار السياسة الهادفة إلى تحسين الإطار القانوني من أجل ترقية الاستثمارات المعدنية في بلدنا، ويرمي إلى مجانسة وتخفيف تطبيق بعض الضرائب كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأجور والرواتب على مستوى هذا القطاع.
وقد أكد وزيرالبترول والطاقة والمعادن محمد ولد خونه اخلال تعليقه على مشروع القانون أن المجلس صادق على بعض النصوص القانونية الخاصة بتعديل المدونة المعدنية وتهتم اساسا بضريبة القيمة المضافة وضريبة الاجور وتقليص مساحات رخص التنقيب وتنويع المواد التى يتم البحث عنها وتحديد المواد المتعلقة بالمقالع بهدف تنظيم هذا القطاع والحفاظ على مصالح الجميع .
وأضاف ان المجلس وافق على منح رخصة للبحث عن الذهب لشركة كنروس تلتزم بموجبها باستثمار 10 ملايين دولار وتقديم تقاريرفصلية كل اربعة اشهر للوزارة الوصية عن سير المشروع مبينا ان الدولة تساهم فى رأس مال هذه الشركة بنسبة 10% .